جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان تمويلًا بـ500 مليون جنيه

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقدًا جديدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 500 مليون جنيه، ضمن مبادرة وزارة المالية، في خطوة تستهدف التوسع في دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويأتي توقيع العقد في إطار خطة جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التعاون مع المؤسسات المصرفية والجهات التمويلية الكبرى، بما يضمن إتاحة التمويل اللازم لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، ويعزز قدرة هذا القطاع الحيوي على النمو والتوسع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وشهد مراسم التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لصالح بنك مصر، لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل، وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير المشروعات القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما يرفع قدرتها التنافسية ويوفر المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة.

ويستهدف البرنامج المشروعات متناهية الصغر القائمة التي استخرجت بطاقة ضريبية للنشاط بعد توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيدين بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مع فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا، بما يمنح أصحاب المشروعات مرونة في السداد وفرصة حقيقية للتوسع وتحقيق الاستدامة.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع العقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص التشغيل الذاتي، ويساعد على الحد من البطالة.

وأوضح رحمي أن المشروع يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية الهادفة إلى تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من التيسيرات التي يوفرها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب المزايا الضريبية التي تضمنها قانون رقم 6 لسنة 2025، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات إيجابية على قانون تنمية المشروعات، من بينها تحديث تعريفات المشروعات ومضاعفة حدود حجم الأعمال، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية واحتياجات أصحاب المشروعات.

وأضاف أن التمويل الجديد يستهدف دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، مؤكدًا أن مشاركة بنك مصر في المبادرة تعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتهم وزيادة الإنتاج.

من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)" يعكس استمرار الشراكة الناجحة مع جهاز تنمية المشروعات، بعد نجاح مشروعي "تمكين 1" و"تمكين 2"، اللذين أسهما في تمويل آلاف المشروعات وتعزيز فرص التشغيل.

وأوضح أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتدعم زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات.

وأكد أن البنك يحرص على دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، ودعم الاستثمار والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.