تنمية الصادرات تبحث تعزيز نمو صادرات الحاصلات الزراعية المصرية
عقد صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا موسعا مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لبحث مؤشرات أداء قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة الماضية، واستعراض فرص تعزيز نمو الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم القطاعات التصديرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
جاء الاجتماع برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وبحضور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من ممثلي الجانبين، حيث تناول اللقاء تقييم الأداء التصديري للقطاع، ومقارنة النتائج المحققة بالمستهدفات الموضوعة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين، ووضع آليات عملية لتسريع معدلات نمو صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حاتم النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لدراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الحاصلات الزراعية تعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وزيادة العائد الاقتصادي للدولة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الاجتماع ناقش عددًا من الأسواق الدولية الواعدة التي يمكن زيادة النفاذ إليها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بحث آليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يدعم وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار النواوي إلى أهمية تنويع المنتجات الزراعية المصدرة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية المختلفة، والعمل على رفع القيمة المضافة للصادرات المصرية، من خلال تحسين جودة المنتجات والالتزام بالاشتراطات الدولية، بما يعزز ثقة المستهلكين في المنتج المصري ويدعم زيادة الطلب عليه عالميًا.
وأضاف أن قطاع الحاصلات الزراعية يمثل أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قدرات إنتاجية وتصديرية كبيرة، موضحًا أن تطوير هذا القطاع يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن توفير فرص عمل ودعم مختلف حلقات الإنتاج الزراعي.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق يواصل تطوير منظومة العمل الخاصة به، من خلال استكمال مشروع الميكنة والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بخدمات المصدرين، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مستويات الشفافية، وتقليل الأعباء الإدارية أمام الشركات العاملة في مجال التصدير.
من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس وصندوق تنمية الصادرات لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الزراعية، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة المزيد من الفرص أمامها للاندماج في منظومة التصدير.
وأوضح الدمرداش أن المجلس يعمل على تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف رفع جاهزية المصدرين للتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية، وتعزيز قدراتهم على الالتزام بالمعايير الخاصة بالجودة والسلامة والاستدامة، بما يساعد على زيادة تنافسية المنتجات الزراعية المصرية وسهولة وصولها إلى الأسواق العالمية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية، من خلال وضع خطط مشتركة تستجيب لتغيرات الأسواق العالمية وتستفيد من الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات أداء قطاع الحاصلات الزراعية، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتوفير حلول فعالة أمام المصدرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية للقطاع.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، ودعم المنتج المصري في الأسواق الدولية، وتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وفتح آفاق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية بالخارج.
