وزارة الصحة تغلق منشأتين طبيتين وتضبط منتحلة صفة طبيب في حملة موسعة
في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الرقابة الصحية وحماية أرواح المواطنين، شنت وزارة الصحة والسكان حملات تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة، مما أسفر عن إغلاق منشأتين غير مرخصتين في محافظتي الإسماعيلية والجيزة وضبط حالات انتحال صفة طبيب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة التصدي بحزم لأي ممارسات طبية غير قانونية.
تأتي هذه الحملات المكثفة لتؤكد على عزم الدولة المصرية على القضاء على ظاهرة "الكيانات الوهمية" التي تستغل حاجة المرضى وتقدم خدمات طبية خارج نطاق الرقابة الرسمية، مما يضع سلامة المواطنين في خطر داهم ويستوجب تدخلاً قانونياً فورياً وحاسماً من قبل كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة.
الإسماعيلية: ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب بشري
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة الرقابية التي نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة الإسماعيلية، أسفرت عن ضبط مركز غير مرخص للتغذية العلاجية يحمل اسم «الدكتورة هبة ياسر»، والكائن ببرج المنال في ميدان عرابي، والذي تبين أنه يعمل دون أي ترخيص رسمي.
تبين خلال التفتيش أن صاحبة المركز هي خريجة كلية الصيدلة، حيث كانت تمارس نشاط الكشف الطبي على المرضى منتحلة صفة طبيب بشري، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد قامت الحملة بتحرير محضر رسمي بالواقعة والتحفظ على كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى رصد مخالفات جسيمة في اشتراطات مكافحة العدوى داخل المركز.
الجيزة: إغلاق مركز علاج طبيعي يقدم خدمات تجميلية غير مرخصة
على صعيد متصل، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن حملة مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالجيزة، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين، نجحت في إغلاق وتشميع مركز «الحياة» للعلاج الطبيعي الكائن بمول الداون تاون في مدينة الشيخ زايد.
كشفت التحقيقات أن المركز كان يقدم خدمات تجميلية تخصصية في مجال الجلدية رغم كونه مرخصاً كمركز للعلاج الطبيعي فقط، حيث تم تغيير اسمه تجارياً إلى «د. أسامة جمال» بالمخالفة للقانون، وعثرت الحملة داخل المركز على روشتات طبية لتخصص الجلدية وكميات ضخمة من أدوية التخسيس ومواد التجميل غير المصرح بها، وقد تم تحريز جميع المواد المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد القائمين على المركز.
وزارة الصحة: استمرار الرقابة وحماية المواطنين هي الأولوية
تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار هذه الحملات الرقابية في جميع محافظات الجمهورية، مع التشديد على عدم التهاون مع أي منشأة طبية خاصة تخالف المعايير الصحية أو تعمل بدون ترخيص، واتخاذ أقصى العقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالصحة العامة.
تهيب الوزارة بكافة المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التعامل مطلقاً مع أي عيادات أو مراكز طبية غير معتمدة أو مجهولة التراخيص، مع التحقق الدائم من وجود التراخيص الرسمية للمنشأة والشهادات المهنية للأطباء قبل تلقي أي خدمة طبية أو شراء أدوية منها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم.
الوعي المجتمعي: خط الدفاع الأول ضد الكيانات الوهمية
يمثل وعي المواطن خط الدفاع الأول ضد انتشار المنشآت الطبية غير القانونية، حيث تدعو وزارة الصحة الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي منشأة يشتبه في مخالفتها للمعايير الصحية عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى، لضمان سرعة التحرك وضبط المخالفين قبل حدوث أي مضاعفات صحية للمرضى.
تعمل الدولة من خلال هذه الحملات على تنظيم سوق العمل الطبي وضمان التزام الجميع بالمعايير العالمية في تقديم الخدمة الصحية، وذلك في إطار رؤية شاملة للارتقاء بجودة القطاع الصحي في مصر، مع تأمين بيئة علاجية آمنة وموثوقة لجميع المواطنين في مختلف المدن والمناطق.
