مستريح النزهة أمام القضاء.. 480 شقة وهمية وبيع الوحدة لأكثر من شخص في أكبر وقائع النصب العقاري
تتجه الأنظار إلى محكمة جنح السلام، التي تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"مستريح النزهة"، في واحدة من أبرز قضايا النصب العقاري، بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين من خلال بيع وحدات سكنية وهمية، وبيع الشقة الواحدة لأكثر من مشترٍ.
تفاصيل اتهامات مستريح النزهة
كشفت التحقيقات أن المتهم أوهم عشرات المواطنين بامتلاك وحدات سكنية جاهزة للبيع داخل مشروعات سكنية بمنطقة النزهة، وأبرم معهم عقود بيع مقابل مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يكتشف الضحايا أن الوحدة نفسها تم بيعها لأكثر من شخص.
ووفقًا للتحريات، فإن المتهم نفذ عمليات بيع متكررة لما يقرب من 480 وحدة سكنية، مستغلًا رغبة المواطنين في امتلاك مسكن، ليستولي على أموالهم في واحدة من أكبر وقائع النصب العقاري خلال الفترة الأخيرة.
تحريات الأجهزة الأمنية
ومع تزايد البلاغات المقدمة من الضحايا، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، والتي كشفت عن وجود عمليات بيع متعددة للوحدات السكنية نفسها، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للمجني عليهم، ودفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.
أولى جلسات المحاكمة
وقال المستشار أحمد سامي المليجي، وكيل عدد من المجني عليهم، إن محكمة جنح السلام تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، والذي يواجه 30 قضية تتعلق بالنصب العقاري والاستيلاء على أموال المواطنين.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت قيام المتهم ببيع الوحدة الواحدة لأكثر من شخص، مع اختلاف أسعار البيع من عميل لآخر، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة لعدد كبير من الأسر.
مواقع الوحدات السكنية محل الاتهام
وأوضح دفاع المجني عليهم أن الوقائع محل الاتهام تتعلق بوحدات سكنية داخل:
- برج التوحيد رقم (19) بشارع مستجد المتفرع من شارع محمد جلال بمنطقة النزهة الجديدة 2.
- برج التوحيد رقم (20) بشارع أبناء سوهاج المتفرع من شارع 27 بالمنطقة نفسها.
مطالب بتوقيع أقصى العقوبات
وأكد دفاع المجني عليهم أنه سيطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات القانونية على المتهم، إلى جانب إلزامه بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، مشيرًا إلى أن تعدد القضايا المنظورة ضد المتهم يمثل دليلًا على اتساع حجم الوقائع المنسوبة إليه.
كما دعا جميع المتضررين إلى استكمال الإجراءات القانونية والتمسك بحقوقهم، انتظارًا لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة وقرارات القضاء في القضية.
