الخارجية والرقابة المالية توقعان بروتوكولًا لتوسيع الحماية التأمينية للمصريين بالخارج

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون جديدًا يهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال إضافة مزايا جديدة إلى وثيقة التأمين الاختيارية، بما يعزز الحماية المالية والاجتماعية للمغتربين وأسرهم.

إضافة تغطية جديدة للفصل التعسفي

وينص البروتوكول على إدراج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين الاختيارية، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، على أن تكون متاحة بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مع تكثيف جهود التوعية بمزايا الوثيقة وآليات الاشتراك بها.

الرقابة المالية: حماية أشمل للمصريين بالخارج

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن تطوير الوثيقة يعكس حرص الدولة على مواكبة المتغيرات التي قد يتعرض لها العاملون في الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم.

وأوضح أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يضمن تقديم حماية تأمينية مستدامة وفعالة.

تطوير مستمر لوثيقة التأمين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الوثيقة شهدت تحديثًا خلال العام الماضي، حيث تم رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، موضحًا أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج أصدرت نحو 448 ألف وثيقة بإجمالي أقساط بلغت 110 ملايين جنيه.

وأكد أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو تطوير أدوات الحماية الاجتماعية من خلال إضافة تغطيات تأمينية متنوعة، بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

الخارجية: استجابة لمطالب المصريين بالخارج

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة المستمر برعاية المصريين في الخارج، ويأتي استجابة للمطالب التي طرحها المغتربون بشأن توسيع نطاق التغطيات التأمينية.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لإطلاق المزيد من المبادرات والخدمات التي تعزز شعور المصريين بالخارج بالأمان والاستقرار.

مزايا الوثيقة بعد التعديل

تشمل الوثيقة بعد تحديثها تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي أو إنهاء علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، إضافة إلى تعويض بقيمة 250 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، فضلًا عن تغطية حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.

تنسيق مشترك لتسهيل التنفيذ

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة الخارجية نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها بين الجاليات المصرية في الخارج، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إصدار الوثائق إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، مع مراجعة تسعير الوثيقة بصورة دورية لضمان استدامتها.