قاضي التنفيذ يرفض الحجز على أسهم شركة «SAG».. وحكم قضائي يرسخ استقلال الذمة المالية للشركات المساهمة

تنفيذ شمال القاهرة: أسهم رأس المال مملوكة للمساهمين وليست للشركة.. والدائن يملك وسائل قانونية أخرى للتنفيذ على أموال المدين

في حكم قضائي يُرسخ أحد المبادئ المهمة في منازعات التنفيذ وحماية الاستثمار، قضت محكمة تنفيذ شمال القاهرة برفض طلب توقيع الحجز على الأسهم المكونة لرأس مال شركة المجموعة السعودية الأمريكية للاستثمار العقاري (SAG)، والتي تجاوزت قيمتها 277 مليون جنيه، مؤكدة أن هذه الأسهم تمثل ملكية خاصة للمساهمين وليست أموالًا مملوكة للشركة، ومن ثم لا يجوز قانونًا التنفيذ عليها وفاءً بديون الشركة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود الصافي، وأمانة سر أحمد عادل.

تفاصيل الدعوى.. دائن يطالب بالحجز على أسهم الشركة

تعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد الدائنين تظلمًا على قرار سابق برفض إصدار أمر وقتي بالحجز، مستندًا إلى أحكام قضائية بإجمالي مديونية بلغت نحو 3 ملايين و480 ألف جنيه.

وطلب الدائن في بداية الأمر توقيع الحجز على كامل الأسهم المكونة لرأس مال شركة SAG، ثم عدّل طلباته أثناء نظر الدعوى، ليطالب أيضًا بالحجز على الأسهم التي تمتلكها الشركة في شركة SAG Egypt، وذلك لضمان استيفاء قيمة الدين.

المحكمة: الشركة شخصية مستقلة عن المساهمين

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الشركة المساهمة تتمتع وفقًا للقانون بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المساهمين، كما تمتلك ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية الخاصة بهم.

وأوضحت أن الأسهم المكونة لرأس مال الشركة لا تُعد من أموال الشركة، وإنما هي ملك خاص للمساهمين، وبالتالي فإن توقيع الحجز عليها يعد تنفيذًا على أموال أشخاص غير المدين الحقيقي، وهو ما يخالف أحكام القانون.

وأضافت المحكمة أن الدائن لا يجوز له استيفاء دينه من أموال لا تدخل في الذمة المالية للمدين، حتى ولو كانت تلك الأموال تمثل رأس مال الشركة.

لماذا رفضت المحكمة طلب الحجز؟

استندت المحكمة إلى أن طلب الدائن انصب على الحجز على الأسهم المكونة لرأس المال، وهي أموال لا تملكها الشركة وإنما يملكها المساهمون.

وأشارت إلى أن القواعد القانونية المنظمة للشركات المساهمة تقوم على الفصل الكامل بين أموال الشركة وأموال الشركاء، وهو مبدأ أساسي يحقق استقرار المعاملات الاقتصادية ويحافظ على الثقة في الشركات المساهمة.

لذلك انتهت المحكمة إلى تأييد قرار رفض إصدار أمر الحجز على تلك الأسهم.

المحكمة تكشف الطريق القانوني الصحيح للدائن

ورغم رفض طلب الحجز على الأسهم، أوضحت المحكمة أن القانون لم يحرم الدائن من وسائل اقتضاء حقه.

وأكدت أن الدائن كان بإمكانه اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على أموال الشركة ذاتها متى توافرت الشروط القانونية، باعتبارها أموال المدين الحقيقي، إلا أنه اختار المطالبة بالحجز على أسهم رأس المال، وهو طلب لا يقره القانون.

رفض الطلب الخاص بأسهم «SAG Egypt»

وفيما يتعلق بالطلب العارض الخاص بالحجز على الأسهم التي تمتلكها شركة SAG في شركة أخرى هي SAG Egypt، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لانتفاء المصلحة.

وأوضحت المحكمة أن الأحكام القضائية التي يستند إليها الدائن، حتى إذا كانت غير نهائية أو غير مشمولة بالنفاذ، تخوله قانونًا اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي مباشرة وفقًا للقواعد المقررة، دون حاجة إلى استصدار حكم جديد أو إذن قضائي.

واعتبرت المحكمة أن اللجوء إلى القضاء بهذا الطلب لا يحقق للدائن أي مصلحة عملية، ومن ثم قضت بعدم قبوله.

مبدأ قضائي مهم في منازعات التنفيذ

يرسخ الحكم مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، مؤداه أن استقلال الذمة المالية للشركة المساهمة لا يقتصر على حماية أموال المساهمين من ديون الشركة، وإنما يمتد أيضًا إلى منع التنفيذ على الأسهم المكونة لرأس المال باعتبارها مملوكة للمساهمين لا للشركة.

ويؤكد الحكم أن التنفيذ الجبري يجب أن يظل موجهًا إلى أموال المدين وحدها، وفقًا لما رسمه القانون من وسائل وإجراءات، دون التوسع في التنفيذ على أموال الغير.

رسالة الحكم.. حماية الاستثمار وسيادة القانون

يحمل الحكم رسالة قانونية واضحة مفادها أن حماية حقوق الدائنين لا تعني تجاوز الحدود التي رسمها القانون أو المساس بحقوق المساهمين.

وأكدت المحكمة أن القانون كفل للدائنين وسائل فعالة للتنفيذ على أموال الشركة المدينة، لكنه في الوقت ذاته حافظ على استقلال الذمة المالية للشركات المساهمة، بما يضمن استقرار المعاملات التجارية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، ويحقق التوازن بين حقوق الدائنين وضمانات المستثمرين.