من داخل الملفات السرية.. كيف تم سحب 714 مليون جنيه دون مستندات من شركة بريميم هيلثكير

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تفاصيل دقيقة في قضية الاستيلاء على أموال شركة «بريميم هيلثكير جروب»، وذلك من خلال شهادة خضر بيومي، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأفادت التحقيقات بأن فحص التصرف في حصيلة زيادة رأس مال الشركة، المودعة بحساباتها لدى بنك قطر الوطني (QNB)، أسفر عن ثبوت تسهيل المتهمين الأول والثاني الاستيلاء على مبلغ 714,506,984 جنيهًا لصالح المتهمين الثالث والرابع وآخرين.

تحقيقات النيابة كشفت المستور: شبكة تحويلات تبتلع 714 مليون جنيه من أموال أكبر شركة طبية في مصر 

قال خضر بيومي  نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، في التحقيقات التي باشرها هيثم الحجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول للنيابة، أنه بفحص وقائع التصرف في حصيلة زيادة رأس مال شركة بريميم هيلثكير جروب (شركة مساهمة مصرية) المودعة بحسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني (QNB)، من واقع مطالعة كشوف الحساب، وإجراء الزيارات الميدانية والتفتيش بمقرات الشركة، والتحقيق إداريًا مع موظفي الشركة ومسؤوليها، أسفر عن أن المتهمين الأول والثاني سهَّلا الاستيلاء بغير حق على مبلغ 714,506,984 جنيهًا (سبعمائة وأربعة عشر مليونًا وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وأربعة وثمانين جنيهًا) من أموال الشركة لصالح المتهمين الثالث والرابع وآخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأضاف أن الواقعة ارتُكبت من خلال أنماط مختلفة، تمثلت في إجراء تحويلات بنكية أو إصدار شيكات مصرفية بزعم وجود عقود مبرمة مع شركة بريميم هيلثكير جروب، انطوت على معاملات تجارية مثل التوريدات، والمقاولات، وشراء عقار، بدعوى استحقاق تلك المبالغ، بالمخالفة للحقيقة، أو إجراء تحويلات بنكية للمتهمين دون مسوغ، ودون أي مستند يبرر صرف تلك المبالغ، وتبين من فحص المستندات وكشوف الحسابات الآتي:

أولًا: أن المتهمين الأول والثاني أجريا تحويلات بنكية من حساب الشركة جهة عملهما ببنك قطر الوطني لحسابات المتهمين، ارتكانًا إلى عقود مخالفة للحقيقة، على النحو التالي:

1- تحويل مبلغ مقداره 85 مليون جنيه من حساب شركة بريميم هيلثكير جروب لحساب شركة بريميم دايجنوستيكس الإمارات (PDX - الإمارات العربية المتحدة) التي يمثلها قانونًا المتهم الثالث - المسيطر والمتحكم فيها فعليًا، وله حق التوقيع - ببنك التمويل الكويتي، ارتكانًا إلى علاقة تعاقدية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ 2025/6/1 فيما بينهما بشأن توريد وتركيب نظام LDM System Software لصالح معامل المستقبل في المملكة العربية السعودية المملوكة لشركة بريميم هيلثكير جروب، وتبين استيلاء المتهم الثالث على تلك المبالغ بغير حق دون تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد السابق، كما تبين استيلاء المتهم الأول بغير حق على مبلغ 500 ألف جنيه من إجمالي المبلغ السابق، عن طريق إصدار المتهم الثالث شيكًا مصرفيًا بالمبلغ المشار إليه لصالح المتهم الأول.

2- تحويل مبلغ مقداره 81 مليون جنيه من حساب شركة بريميم هيلثكير جروب لحساب شركة برلينز جروب، ويمثلها قانونًا المتهم محمد رفعت أمين الغندور، صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بزعم وجود علاقة تجارية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ 2025/7/1 بين الشركتين المذكورتين بشأن بيع عقار مملوك لشركة برلينز جروب كائن في ميت نما - محافظة القليوبية، لشركة بريميم هيلثكير جروب.

3-  تحويل مبلغ مقداره 50 مليون جنيه من حساب شركة بريميم هيلثكير جروب لحساب شركة توتال إير للمشروعات، ويمثلها قانونًا المتهم/ أحمد إبراهيم أحمد رفاعي، صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بزعم وجود علاقة تجارية غير صحيحة محلها العقد المؤرخ 2025/6/1 بين الشركتين المذكورتين بشأن إجراء عمليات تشطيبات للمعامل المملوكة لشركة بريميم هيلثكير جروب.

4- تحويل مبلغ مقداره 30 مليون جنيه من حساب شركة بريميم هيلثكير جروب لحساب مؤسسة اليسر للتوريدات، بزعم أنها قيمة أمر التوريد (فاتورة) الصادر للشركة الأخيرة، التي يمثلها قانونًا المتهم ياسر رضا عبد العظيم همام، صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولتوزيع المبالغ بينهم أجرى الأخير تحويلًا ماليًا بمبلغ مقداره 19,620 مليون جنيه للمتهم محمد محمد عبد المنان يوسف عطية، صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في تاريخ خروجه من مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب

5- تحويلين بمبلغ مقداره 87.5 مليون جنيه من حساب شركة بريميم هيلثكير جروب لحساب شركة إيه إم زد (AMZ) للتجارة والتنمية، من قيمة مبلغي أمري توريد غير صحيحين (فاتورتين)، الأول قيمته 42,600,000 جنيه، والثاني قيمته 72,300,000 جنيه، والتي يمثلها قانونًا محمد أحمد محمد زغلول “شريك متضامن”، وخالد أحمد محمد زغلول “مدير وشريك”، صدر قبلهما أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وثبت إجراؤهما تحويلًا بمبلغ مقداره 30 مليون جنيه للشركة المصرية السويسرية لتصنيع اللدائن، المملوكة للمتهم الثالث، إذ اتضح من السجل التجاري الخاص بالشركة أن الأخير هو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع منفردًا.

6- تحويل مبلغ مقداره 30 مليون جنيه من حساب الشركة “جهة عملهما” لحساب شركة جولدن زين لتجارة الجملة والتجزئة، التي يمثلها قانونًا خليل إبراهيم الغروي، صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وذلك استنادًا إلى تعاقد غير صحيح مبرم بتاريخ 2025/5/25 بين الشركتين المذكورتين بشأن رفع كفاءة فروع ومعامل شركة بريميم هيلثكير جروب، بالمخالفة للحقيقة.

7-  تحويل مبلغ مقداره 20 مليون جنيه من حساب الشركة “جهة عملهما” لحساب شركة صن لايف للتجارة والتوريدات، التي يمثلها قانونًا المتهم الرابع، وذلك استنادًا إلى تعاقد غير صحيح مبرم بتاريخ 2025/6/5 بين هاتين الشركتين بشأن أعمال تشطيبات وتوريدات لصالح شركة بريميم هيلثكير جروب، بالمخالفة للحقيقة.

8- تحويل مبلغ مقداره 10 ملايين جنيه من حساب الشركة “جهة عملهما” لحساب مكتب محمد ناصر للمحاماة، المملوك للمتهم محمد مصطفى محمد علي ناصر، صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، استنادًا إلى مطالبة صادرة عن المكتب الأخير، وبزعم قيامه بأداء أعمال قانونية لشركة بريميم هيلثكير جروب، بالمخالفة للحقيقة.

(ب) أسفر الفحص عن تظهير تسعة شيكات مصرفية بإجمالي مبلغ 154,516,984 جنيهًا (مائة وأربعة وخمسين مليونًا وخمسمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانين جنيهًا)، صادرة بأسماء مستحقيها من أصحاب المعامل والشركات المستحوذ عليها، إذ أصدرها المتهمان الأول والثاني قابلة للتظهير بالمخالفة للضوابط، وتم تسليمها للمتهم الثالث، والذي قام بتسليمها لكل من المتهمين: محمد رفعت أمين محمد الغندور، أحمد فؤاد عبد الحافظ، أحمد محمد عبد القادر هنداوي، محمود محمد حسنين علم الدين، وحمدي محمد حسنين علم الدين “مسؤولا شركة رويال للكيماويات”، صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لإيداعها بحساباتهم البنكية، فضلًا عن تظهير شيك مصرفي بمبلغ 74 مليون جنيه صادر باسم شركة جرين لاين للتوريدات، وتسليمه وإيداع قيمته بالشركة المصرية السويسرية لتصنيع اللدائن، المملوكة للمتهم الثالث 

(ج) أجرى المتهمان الأول والثاني تحويلات بنكية من حسابات الشركة “جهة عملهما” ببنك قطر الوطني دون أية مستندات لتبرير الصرف، حيث تم تحويل مبلغ مقداره 88 مليون جنيه لشركة التشخيص المتميز - مصر، والتي يساهم فيها المتهم الثالث، وكذا تحويل مبلغ 2,315,000 جنيه للمتهم محمد رفعت أمين الغندور، صدر قبله أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وأضاف بأن تلك المبالغ تم صرفها دون حق؛ لعدم وجود أي مستندات تؤيد وتفيد سبب تحويل تلك المبالغ للشركات آنفة البيان، وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام التعاقدات (منها ضرورة عرض التعاقدات على الجمعية العامة للشركة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإبرامها، ودون اطلاع المديرين الماليين للشركة عليها)، لاسيما وأنه قد ثبت عدم صحة التعاقدات المحول عنها المبالغ المالية المبينة آنفًا؛ إذ أبرمت دون معاملات فعلية تمت مع هؤلاء الأشخاص والشركات، وقيام الشركة بتحويل كامل قيمة المبالغ قبل التنفيذ دون مراعاة الأعراف والقواعد المعمول بها، وهو ما اتضح جليًا بإقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية معهما؛ إذ أفادا بأن تلك المستندات مصطنعة، والهدف منها تبرير التحويلات البنكية أو الشيكات التي تمت لهؤلاء الأشخاص بناءً على تعليمات المتهم الثالث “أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة”، والمسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بحسبانه المتحكم في قراراتها الإدارية، وأن الأخير هو المستفيد من هذه الأموال من خلال بعض الشركات المملوكة له أو المرتبطة به، وبخاصة الشركة المصرية السويسرية لتصنيع اللدائن أو شركات مملوكة لأشخاص آخرين على علاقة به، وأن مرجع تحويل هذه الأموال الاستيلاء على تلك المبالغ والتعامل على أسهم الشركة للإيحاء بوجود حركة تداول على السهم.