الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.8 مليون طن خلال 2026
أعلن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية واصلت تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الجاري، متجاوزة حاجز 5.8 مليون طن، في مؤشر يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصلات الزراعية المصرية، ونجاح جهود الدولة في تعزيز تنافسية القطاع الزراعي، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وهو ما عزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية، ورسخ ثقة الدول المستوردة في المنتجات المصرية.
وأوضح الوزير أن تقريرًا رسميًا صادرًا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لقطاع الخدمات الزراعية، كشف عن استمرار الموالح في صدارة قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بعدما تجاوزت صادراتها 2.2 مليون طن، لتواصل الحفاظ على مكانتها باعتبارها المحصول التصديري الأول لمصر، مستفيدة من الجودة العالية والسمعة المتميزة التي تتمتع بها في الأسواق الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن البطاطس الطازجة جاءت في المركز الثاني ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي صادرات تجاوز 908 آلاف طن، فيما بلغت صادرات البطاطا نحو 218 ألف طن، وهو ما يعكس تنامي الإقبال العالمي على المحاصيل المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأضاف التقرير أن صادرات العنب المصري تخطت 147 ألف طن، بينما سجلت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألف طن، كما تجاوزت صادرات البصل الطازج 123 ألف طن، في حين بلغت صادرات الفراولة الطازجة أكثر من 39 ألف طن، وسجل الثوم الطازج نحو 34 ألف طن، بينما وصلت صادرات الطماطم الطازجة إلى نحو 20 ألف طن.
ولفت التقرير إلى أن محاصيل الجوافة والرمان واصلت تحقيق معدلات تصديرية مرتفعة، لتحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، في ظل زيادة الطلب العالمي على الفاكهة والخضراوات المصرية، التي تتميز بجودة إنتاجها وتوافقها مع الاشتراطات الصحية والحجرية للدول المستوردة.
وأكد علاء فاروق أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تواصل، من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية في مختلف قارات العالم، مع التركيز على اختراق الأسواق التي تفرض اشتراطات حجرية وفنية صارمة، بما يوسع من فرص نفاذ المنتجات المصرية ويعزز انتشارها عالميًا.
وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة الحجر الزراعي، ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة والتتبع، لضمان الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية، بما يحقق استدامة النمو في حجم الصادرات ويزيد من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة داخل الأسواق العالمية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الزيادة المستمرة في حجم الصادرات الزراعية المصرية تعكس نجاح سياسات الدولة في دعم القطاع الزراعي، وتطوير منظومة الإنتاج والتصدير، فضلًا عن الثقة الدولية المتنامية في جودة الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أصبحت مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.
وشدد على استمرار التعاون مع المنتجين والمصدرين لتعزيز جودة المحاصيل، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو الحالية، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الزراعية وتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ خططها لزيادة الصادرات غير البترولية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، باعتبار القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، في ظل التوسع المستمر في فتح الأسواق الجديدة، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.
