وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات التنمية الاقتصادية بأربع محافظات

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الجاري تنفيذها في أربع محافظات هي الفيوم، وبني سويف، والأقصر، وأسوان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظات، واستغلال الموارد المحلية بصورة مستدامة، ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروعات تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية نحو 25%، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات الإنجاز لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروعات الجاري تنفيذها تستهدف الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل محافظة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وزيادة الإنتاج، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل المشروعات إنشاء سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية في محافظة الأقصر، والذي يستهدف تنظيم حركة التجارة الداخلية، ونقل الباعة إلى سوق حضري متطور يحقق الانضباط ويضمن توفير بيئة تجارية آمنة للمواطنين والتجار، إلى جانب إنشاء مركز خدمات النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، لدعم هذا القطاع الحيوي وزيادة قدرته التنافسية.

كما تتضمن المشروعات إنشاء المركز المتكامل لخدمات التمور والحاصلات الزراعية بمحافظة أسوان، بهدف رفع كفاءة عمليات تجهيز وتصنيع وتعبئة التمور والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء مركز الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمحافظة الفيوم، بما يسهم في تطوير الصناعات القائمة على الزيتون وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مشيرة إلى تطبيق منظومة حوكمة متكاملة للإشراف على التنفيذ، حيث تم تشكيل لجان محلية متخصصة بالتنسيق مع المحافظات، تتولى المتابعة المباشرة للمشروعات بالتعاون مع المكتب الاستشاري وفريق مشروع الدعم الفني بالوزارة.

وأضافت أن هذه اللجان تضم نخبة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن الإدارات الهندسية والتنفيذية والقانونية والمالية بالمحافظات، بما يضمن تكامل الخبرات الفنية والإدارية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة خلال مراحل التنفيذ المختلفة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأثر الاقتصادي للمشروعات لا يقتصر على إنشاء منشآت جديدة، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة التصنيع المحلي، ورفع كفاءة عمليات التعبئة والتغليف، وتجهيز المنتجات داخل المحافظات، بما يزيد من القيمة السوقية للمنتجات، ويحد من نسب الفاقد الناتجة عن النقل أو التخزين غير الملائم.

وأكدت أن مشروع سوق الحبيل الحضري بمحافظة الأقصر يمثل نموذجًا مهمًا لتنظيم الأسواق المحلية، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق الانضباط داخل الأسواق، ويحفظ حقوق التجار والمستهلكين، ويزيد من الموارد الاقتصادية للمحافظة.

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مراكز الخدمات الجديدة الخاصة بالتمور، والزيتون، والنباتات الطبية والعطرية، ستسهم في رفع جودة المنتجات المصرية، وتحسين جاهزيتها للمنافسة في الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في عمليات التصنيع والتجهيز والتعبئة، وهو ما يدعم الصادرات المصرية، ويزيد من فرص جذب العملة الأجنبية، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، تابعت الوزيرة نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها وفد مشروع الدعم الفني للوزارة إلى محافظتي بني سويف والفيوم، برئاسة الدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني، لمتابعة سير العمل بمشروع المركز المتكامل للنباتات الطبية والعطرية بمدينة سمسطا، ومشروع مركز الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمحافظة الفيوم، وعقد لقاءات مع مسؤولي المحافظتين لمتابعة نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات.

وأوضحت أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاهتمام بملف النباتات الطبية والعطرية، وحرص الدولة على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا القطاع، مؤكدة أنها وجهت فريق مشروع الدعم الفني بتكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للمشروعات، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، سواء الوزارة أو المحافظات أو الشركاء التنفيذيين، لإنجاز المشروعات في أسرع وقت، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية المحلية، ويدعم التنمية المستدامة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية، ويرفع القدرة التنافسية للمحافظات، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة.