محمد الباز: أحترم أحكام القضاء.. وطرف ثالث قد يكون المسؤول عن توريط وزيرة الثقافة السابقة
محمد الباز يوضح موقفه من حكم «النقض» في قضية جيهان زكي: أحترم القضاء ولم أرفض الحكم
حرص الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز على توضيح موقفه من التعليقات التي أدلى بها خلال استضافته في برنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، بشأن القضية الخاصة بوزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي، مؤكدًا احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري، ونفيه ما تردد بشأن اعتراضه على حكم محكمة النقض.
وقال محمد الباز، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه أكد خلال حديثه مع مصطفى بكري احترامه الكامل لحكم محكمة النقض، انطلاقًا من قناعته الراسخة بشموخ القضاء المصري وعدالته ونزاهته، مشيرًا إلى أن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أغفلت هذه الجزئية عند نقل تصريحاته.
وأضاف أنه رصد تعليقات من داخل مصر وخارجها فسّرت حديثه باعتباره رفضًا للحكم القضائي، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدًا مجددًا احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري وعدم التشكيك فيها.
بعد الجدل المثار.. محمد الباز يؤكد أن دعوته لتشكيل لجنة محايدة لا تستهدف مراجعة الحكم القضائي
وأوضح الباز أن مطالبته بتشكيل لجنة محايدة لفحص الكتابين محل النزاع لم تكن تستهدف بأي حال مراجعة الحكم القضائي أو الطعن عليه، وإنما جاءت في ضوء ما وصفه بظهور حقيقة بعد صدور الحكم، تتمثل في احتمال وجود طرف ثالث قد يكون مسؤولًا عن حالة اللبس التي وقعت وأسهمت في توريط الوزيرة السابقة.
وأشار إلى أن بحث هذه المسألة قد يكون مفيدًا فيما يتعلق بآليات البحث والاقتباس العلمي، وغيرها من الجوانب التي يدور حولها النقاش بشأن القضية، معتبرًا أن ذلك قد يسهم أيضًا في إعادة بعض الاعتبار للدكتورة جيهان زكي، خاصة في ظل ما وصفه بـ«الحملة الشرسة» التي تعرضت لها، والتي تجاوزت – بحسب تعبيره – حدود القضية إلى أمور أخرى.
واختتم الباز توضيحه بالتأكيد على أن موقفه ثابت في احترام أحكام القضاء المصري، وأن أي نقاش يتعلق بالقضية يجب ألا يُفهم على أنه اعتراض على الأحكام القضائية أو انتقاص من مكانة السلطة القضائية.
