محمد راشد: السوق العقارية تحتاج إلى منتجات تناسب القدرة الشرائية

أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية تشهد مرحلة جديدة تتطلب من شركات التطوير إعادة صياغة استراتيجياتها التسويقية، في ظل تغير القدرة الشرائية للعملاء، وارتفاع أهمية القيمة التي يحصل عليها المشتري مقابل السعر.

وأوضح أن قرار شراء العقار لم يعد يعتمد فقط على موقع المشروع أو حجم الوحدات المطروحة، بل أصبح يرتبط بمدى توافر الخدمات، وجودة التنفيذ، ومرونة أنظمة السداد، وهي عوامل باتت تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز المبيعات.

العقار يواصل جذب الاستثمارات رغم التحديات

وأشار راشد إلى أن القطاع العقاري لا يزال أحد أهم الأوعية الاستثمارية في مصر، ويحافظ على جاذبيته للمستثمرين، إلا أن السوق تشهد حاليًا فجوة بين الأسعار المعلنة لبعض المشروعات والقدرة الشرائية الفعلية لشريحة كبيرة من العملاء.

وأضاف أن هذا الواقع دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى تقديم حلول تسويقية أكثر مرونة، تشمل:

• أنظمة سداد ممتدة.
• مقدمات تعاقد منخفضة.
• عروض ومزايا إضافية عند الشراء.
• تسهيلات مالية لجذب العملاء.

العميل يبحث عن القيمة وليس السعر فقط

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن المطورين أصبحوا أكثر اهتمامًا بتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات السوق، مؤكدًا أن العميل لم يعد يبحث فقط عن أقل سعر، وإنما عن القيمة الحقيقية التي يحصل عليها، سواء من حيث جودة التنفيذ أو مستوى الخدمات أو سهولة السداد.

وأضاف أن نجاح أي مشروع عقاري لم يعد يقاس بعدد الوحدات المباعة، وإنما بقدرته على التحول إلى مجتمع عمراني متكامل يوفر الخدمات الأساسية ويحقق جودة الحياة للسكان.

اكتمال الخدمات عامل حاسم في جذب السكان

وأكد راشد أن اكتمال المدن الجديدة وتوافر المرافق والخدمات أصبح من أهم العوامل المؤثرة في قرار الشراء والانتقال للسكن، مشيرًا إلى أن بعض المدن شهدت نموًا عمرانيًا أسرع من المتوقع، وهو ما فرض تحديات تتعلق بسرعة توفير الخدمات والبنية التحتية.

وأضاف أن تأخر تشغيل بعض الخدمات ينعكس بشكل مباشر على معدلات الإشغال والطلب الفعلي، موضحًا أن هذه الظاهرة ليست قاصرة على مصر، بل ظهرت في العديد من التجارب العالمية، وتم التعامل معها من خلال ربط مراحل التنمية العمرانية باستكمال المرافق والخدمات.

الشركات تعيد صياغة استراتيجيات البيع

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري أصبحت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها التسويقية، من خلال تحقيق توازن بين التوسع في تنفيذ المشروعات وحجم الطلب الحقيقي داخل السوق.

وشدد على أهمية تطوير آليات تساعد على جذب السكان ورفع معدلات الإشغال، بما يضمن نجاح المدن الجديدة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة.

العروض ليست حرب أسعار

واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن العروض الحالية التي تقدمها الشركات لا تعني الدخول في حرب أسعار، وإنما تستهدف إعادة تنشيط حركة المبيعات في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ.

وأوضح أن خفض الأسعار بصورة كبيرة لا يعد خيارًا متاحًا في الوقت الحالي، لذلك تتجه الشركات إلى تقديم مزايا إضافية، وأنظمة سداد أكثر مرونة، باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لتحفيز الطلب والحفاظ على استقرار السوق العقارية.