مجلس الوزراء: الاقتصاد والطاقة الأكثر استهدافًا بالشائعات في 2026

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تقرير جديد يرصد جهود الدولة في مواجهة الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن التوترات والأزمات الإقليمية أسهمت في زيادة معدلات انتشار المعلومات المضللة، حيث ارتفعت الشائعات بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تصدرت قطاعات الاقتصاد والطاقة والتموين قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا.

وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان "التوترات الإقليمية ترفع معدلات الشائعات بنسبة 113% في النصف الأول من 2026.. الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا.. ومارس وأبريل في الصدارة"، أن الدولة تواصل جهودها لمواجهة الأخبار المغلوطة وتعزيز وعي المواطنين من خلال سرعة رصد الشائعات والرد عليها بالمعلومات الدقيقة الصادرة عن الجهات الرسمية، بما يحد من انتشار الأخبار غير الصحيحة ويحافظ على استقرار المجتمع.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تصاعد الأحداث الإقليمية والدولية خلال الأشهر الماضية ساهم في زيادة محاولات استغلال الأوضاع لنشر معلومات مضللة وإثارة البلبلة بين المواطنين، وهو ما استدعى تكثيف عمليات الرصد والتحليل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لإصدار بيانات توضيحية بصورة عاجلة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة للرأي العام في التوقيت المناسب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية بلغت 57.3% من إجمالي الشائعات التي تم رصدها خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 21.1% فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعكس تأثير التطورات الإقليمية على حجم المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن شهر مارس سجل أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 21% من إجمالي الشائعات التي تم رصدها خلال النصف الأول من العام، يليه شهر أبريل بنسبة 20.3%، ثم فبراير بنسبة 16.9%، بينما بلغت النسبة في مايو 15.7%، ويونيو 14.5%، ويناير 11.6%.

وكشف التقرير عن القطاعات الأكثر تعرضًا للشائعات، حيث جاء قطاع الاقتصاد في المركز الأول بنسبة 14.4%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم قطاع التموين بنسبة 11.6%، بينما سجل قطاعا السياحة والطيران نسبة 11.4%، وقطاع الصحة 10.9%، وقطاع الإسكان 9.7%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التعليم 7.9%.

وأضاف التقرير أن قطاع الزراعة استحوذ على 7.8% من إجمالي الشائعات، بينما سجل قطاع الحماية الاجتماعية 4.7%، وقطاع النقل 3.8%، وقطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما، في حين بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات المختلفة 0.9%.

واستعرض المركز الإعلامي أبرز الشائعات التي تم تداولها خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تعاملت معها الجهات المختصة بإصدار بيانات توضيحية، ومن بينها مزاعم بشأن اعتزام الحكومة بيع أصول الدولة لسداد الديون الخارجية، وادعاءات بوجود أزمة طاقة في مصر نتيجة التطورات الإقليمية، إلى جانب شائعات عن عودة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة أربع ساعات يوميًا اعتبارًا من مايو 2026.

كما تناول التقرير شائعات أخرى انتشرت خلال الفترة الماضية، تضمنت مزاعم بارتفاع أسعار تذاكر رحلات مصر للطيران من دول الخليج إلى القاهرة بسبب الحرب الإقليمية، وأخبارًا غير صحيحة عن اتجاه الحكومة لقطع خدمات الإنترنت ليلًا لتقليل استهلاك الكهرباء، فضلًا عن مزاعم بخسائر يومية لقطاع السياحة تصل إلى 600 مليون دولار، وشائعات حول حدوث تسرب إشعاعي أدى إلى إصدار إجازات استثنائية للمدارس والجامعات، بالإضافة إلى مزاعم بنقص السلع الأساسية في الأسواق.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار تطوير منظومة رصد وتحليل الشائعات باستخدام أدوات وتقنيات حديثة لمتابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لإصدار الردود الرسمية ونشر الحقائق، بما يعزز الثقة في المعلومات الرسمية، ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة.