الرقابة المالية تطلق مبادرة لدعم تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون مع المؤسسة العلاجية لإطلاق مبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان"، بهدف دعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث وقع الاتفاق الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ووزارة الصحة والمؤسسة العلاجية.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، بما يسهم في رفع كفاءة المستشفيات وتطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال آليات التمويل المستدام والشراكات المؤسسية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن مبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان" تنطلق من الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتشجيع مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي على المساهمة في دعم المشروعات ذات البعد التنموي، خاصة في القطاع الصحي الذي يمثل أحد أهم القطاعات المؤثرة في حياة المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون مع المؤسسة العلاجية يمثل امتدادًا لسلسلة من الشراكات التي تنفذها الهيئة مع مؤسسات القطاع الصحي، بهدف دعم خطط التطوير، وتعزيز فرص الاستثمار في الخدمات الصحية، إلى جانب تنمية نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يساهم في توفير خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تشجيع الشركات على تبني استراتيجيات المسؤولية المجتمعية وربط نجاحها الاقتصادي بالمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال الاستثمار في المشروعات الصحية والتعليمية والبيئية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

ويستهدف البروتوكول دعم برنامج "شركاء في الأثر" الذي أطلقته المؤسسة العلاجية، باعتباره منصة للشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام، لتوفير الموارد اللازمة لتطوير المستشفيات التابعة لها، وفي مقدمتها المستشفى القبطي، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤسسة العلاجية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم مشروعات تطوير المستشفيات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

كما أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توفير مصادر تمويل مستدامة لمشروعات التطوير، وتوسيع التعاون مع مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة داخل المؤسسة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية، أن البروتوكول يعد أولى ثمار برنامج "شركاء في الأثر"، الذي يستهدف بناء شراكات مؤسسية طويلة الأجل تعتمد على قياس الأثر وتحقيق الاستدامة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها لخدمة المواطن المصري.

وتعكس المبادرة توجه الدولة نحو دعم الاستثمار في القطاع الصحي، وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع المالي، بما يسهم في تطوير المستشفيات، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية وفقًا لأحدث معايير الجودة والاستدامة.