رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى
استقبل المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء رسمي حمل رسائل تؤكد قوة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وذلك بمناسبة تولي المستشار ربيع لبنة مهام رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.
وجاءت الزيارة في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم التهنئة للمستشار ربيع لبنة بعد توليه منصبه الجديد، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات القضائية والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في دعم دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
استقبال رسمي لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
شهد مقر محكمة النقض استقبالًا رسميًا للمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث كان في استقباله المستشار ربيع لبنة، الذي أعرب عن ترحيبه بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الجهات القضائية والوطنية.
وأكد رئيس محكمة النقض أن هذه الزيارة تمثل نموذجًا للتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة، وتعبر عن الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات التي تعمل في إطار خدمة الوطن وترسيخ سيادة القانون.
وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات القضائية والهيئات الوطنية يسهم في دعم منظومة العدالة وتحقيق الاستقرار المؤسسي، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على أداء مؤسسات الدولة المختلفة.
تهنئة بمناسبة تولي رئاسة محكمة النقض
وخلال اللقاء، قدم المستشار حازم بدوي خالص التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياته الجديدة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن تولي المستشار ربيع لبنة هذا المنصب يمثل إضافة مهمة للمؤسسة القضائية المصرية، لما يمتلكه من خبرات قانونية وقضائية كبيرة اكتسبها على مدار سنوات طويلة من العمل داخل القضاء المصري.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات القضائية، بما يحقق المزيد من الاستقرار ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
القضاء المصري ركيزة أساسية للدولة
أكد المستشار حازم بدوي خلال اللقاء أن القضاء المصري يظل أحد أهم ركائز الدولة المصرية، لما يقوم به من دور أساسي في حماية الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأوضح أن استقلال القضاء يمثل أحد أهم مقومات الدولة الحديثة، مشددًا على أن محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى يقومان بدور محوري في الحفاظ على المنظومة القضائية ودعم سيادة القانون.
كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص دائمًا على التعاون الكامل مع الجهات القضائية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في إدارة الاستحقاقات الانتخابية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
تعزيز التعاون المؤسسي
شهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول أهمية استمرار التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والسلطة القضائية، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة.
وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق بين المؤسسات المختلفة، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة المصرية.
كما شددا على أهمية الحفاظ على استقلال الجهات القضائية، مع استمرار التعاون في كل ما يتعلق بتطبيق القانون وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
دور محكمة النقض
تعد محكمة النقض أعلى محكمة في القضاء العادي المصري، وتختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام النهائية، بما يضمن توحيد المبادئ القانونية وتحقيق العدالة.
ويمثل رئيس محكمة النقض، بصفته رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، أحد أبرز الشخصيات القضائية في مصر، حيث يتولى مسؤولية الإشراف على العديد من الملفات المتعلقة بشؤون القضاء.
ويأتي تولي المستشار ربيع لبنة رئاسة المحكمة في إطار حركة التعيينات القضائية التي تهدف إلى استمرار تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية.
الهيئة الوطنية للانتخابات
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية إدارة وتنظيم جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر، وفقًا للدستور والقوانين المنظمة لذلك.
وتحرص الهيئة على التعاون المستمر مع الجهات القضائية المختلفة، لضمان إجراء العمليات الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة واحترام القانون.
كما يمثل التنسيق مع محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى أحد الجوانب المهمة في دعم العملية الانتخابية، خاصة مع الدور الذي يقوم به القضاة في الإشراف على مختلف الاستحقاقات الدستورية.
رسائل إيجابية
حملت الزيارة العديد من الرسائل الإيجابية التي تؤكد متانة العلاقات بين مؤسسات الدولة، وتعكس حرص القيادات القضائية على استمرار التواصل والتنسيق بما يخدم العدالة وسيادة القانون.
كما عكست الزيارة تقدير الهيئة الوطنية للانتخابات للدور الذي تقوم به محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في دعم استقلال القضاء، وترسيخ مبادئ العدالة، وصون حقوق المواطنين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، والعمل المشترك من أجل دعم منظومة العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، بما يحقق أهداف الدولة المصرية في ترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطنين.
