مدبولي: قانون "مستقبل مصر" يستهدف تعظيم ثروات الدولة.. وخطة لتنفيذ تكليفات الرئيس خلال 10 أيام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون «مستقبل مصر» الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب يهدف إلى تعظيم الاستفادة من ثروات الدولة وإدارتها بكفاءة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز استغلال الأصول الوطنية.
وأوضح مدبولي أن العديد من دول العالم تعتمد على إنشاء صناديق سيادية أو صناديق ثروة لإدارة أصولها وتحقيق أعلى عائد منها، مشيرًا إلى أن «صندوق مستقبل مصر» يأتي في الإطار نفسه باعتباره صندوقًا وطنيًا للتنمية يخدم مصالح جميع المصريين.
إعادة تنظيم الجهاز لحسم تبعيته
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن تبعية جهاز «مستقبل مصر» كانت أحد أسباب إعادة تنظيمه، مؤكدًا أن القانون الجديد حسم هذه المسألة بصورة واضحة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة أصول الدولة.
دعم العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
وكشف مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج تحفيزية تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال تشجيع تسجيلها بمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتيح توفير معاشات وحماية اجتماعية لهذه الفئات، فضلًا عن دمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي للدولة.
تكليفات رئاسية لتعزيز الأمن الغذائي
وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعكف على إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتلك التكليفات، سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال عشرة أيام.
تطوير الإعلام وتحسين الخدمات الاجتماعية
وأضاف مدبولي أن توجيهات الرئيس شملت أيضًا العمل على تطوير منظومة الإعلام، إلى جانب تعزيز برامج دعم العمالة غير المنتظمة، بما يسهم في تحسين مستوى الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة أسعار السلع لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار كذلك إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل الارتفاع، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي.
