استدرجه بـ«دواء للبرد» ثم دفعه إلى الموت ليستولي على دراجته.. كيف أنهى تاجر حياة سائق الجيزة؟
أحال المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، تاجرًا إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 6521 لسنة 2026 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، لاتهامه بقتل سائق دراجة نارية عمدًا مع سبق الإصرار، والاستيلاء على دراجته النارية بقصد بيعها وسداد ديونه.
ضائقة مالية وراء الجريمة
وكشف أمر الإحالة أن المتهم، البالغ من العمر 36 عامًا، ارتكب الجريمة بدافع الضائقة المالية والديون المتراكمة التي كان يعاني منها، بعدما تدهورت أوضاعه المادية. وتشير التحقيقات إلى أنه خطط للاستيلاء على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه وبيعها للحصول على ثمنها.
خطة محكمة للإيقاع بالمجني عليه
ووفقًا للتحقيقات، أعد المتهم مخططًا لتنفيذ الجريمة، حيث أحضر عقارًا طبيًا منومًا، ثم تواصل مع المجني عليه، مدعيًا رغبته في استقلال دراجته النارية لتوصيله إلى أحد الأماكن.
وأضاف أمر الإحالة أن المجني عليه استجاب لطلب المتهم، وخلال سيرهما، قدم له الأخير العقار المنوم، مدعيًا أنه دواء لعلاج نزلات البرد والاحتقان، فتناوله المجني عليه دون أن يشك في الأمر.
استغل فقدان المقاومة ودفعه إلى المجرى المائي
وأشار أمر الإحالة إلى أنه بعد أن بدأ مفعول العقار المنوم، فقد المجني عليه القدرة على المقاومة، فاستغل المتهم حالته واصطحبه إلى أعلى جسر يعلو مجرى مائي، ثم طلب منه الجلوس على سور الجسر، قبل أن يدفعه عمدًا إلى المياه، وهو يعلم عجزه عن النجاة أو مقاومة الغرق بسبب تأثير العقار المنوم، قاصدًا إزهاق روحه.
سرقة الدراجة بعد تنفيذ الجريمة
وأضافت النيابة أن المتهم، عقب ارتكاب جريمة القتل، استولى ليلًا على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، مستغلًا انفراده بها بعد التخلص من صاحبها، بقصد تملكها وبيعها.
مواد الاتهام وقرار الإحالة
أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة المرتبطة بالقتل، ووجهت إليه الاتهامات المؤثمة بالمواد 230 و231 و317/رابعًا من قانون العقوبات، إلى جانب المواد المنطبقة من القانون رقم 12 لسنة 1996.
وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، كما قررت ندب محامٍ للدفاع عنه.
