رستم: الدولة تعمل بخطى حثيثة للربط بين التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجربة مصر الرائدة في تطوير منظومة التخطيط الوطني، مؤكدًا أن الدولة تعمل بخطى حثيثة للانتقال من مرحلة تطوير الأطر والسياسات إلى توفير أدوات ومنهجيات عملية تدعم التخطيط المتكامل القائم على الأدلة، وتعزز الاتساق بين التخطيط طويل ومتوسط وقصير الأجل، وتربط بين التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة بصورة أكثر فاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان: «العمل المشترك لتحقيق الأثر.. تعاون إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063»، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة HLPF 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح «رستم» أن الجهود المصرية استندت إلى مخرجات مراجعة الحوكمة العامة لمصر التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أرست خارطة طريق لتعزيز التنسيق المؤسسي واتساق السياسات.

وأضاف أنه تمت ترجمة هذه المخرجات إلى أدوات تنفيذية، من بينها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحزمة أدوات التخطيط متوسط الأجل، إلى جانب برامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يدعم تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويُعزز الاتساق التام بين التخطيط التنموي والمالي.

ولفت إلى أن تجربة مصر مع OECD في إطار البرنامج القطري، تعكس أهمية الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة، ما يتيح توظيف أفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والأطر المؤسسية للدولة. مراجعجغرافية

وأشار إلى أن نجاح الإصلاحات المؤسسية لا يرتبط بإقرار التشريعات أو إطلاق المبادرات فحسب، وإنما يعتمد على مسار مستدام من التطوير، وتوفير المنهجيات التطبيقية التي تضمن تحويل الإصلاح إلى ممارسات مؤسسية راسخة.

ونوه بأن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدمت نموذجًا يحتذى به للدعم الفني الذي يُرسخ قيادة المؤسسات الوطنية لمسار الإصلاح، مجددًا التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين لبناء منظومات حوكمة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات التنموية.