الزراعة تصدر 368 ترخيصًا لدعم الثروة الحيوانية والداجنة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتعزيز قطاعي الثروة الحيوانية والداجنة، حيث أعلنت، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تحقيق عدد من الإنجازات المهمة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، شملت إصدار مئات التراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وتوسيع نطاق تسجيل الأعلاف، ودعم صغار المربين، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

وكشف التقرير الذي تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار 368 ترخيص تشغيل جديدًا ومجددًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، بما يعكس استمرار جهود الوزارة في تيسير إجراءات الاستثمار، وتشجيع التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وفقًا للاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.

وأكد الدكتور طارق سليمان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة الرامية إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعين الحيواني والداجني على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح رئيس القطاع أن التراخيص الصادرة خلال النصف الأول من يوليو تضمنت 71 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف دعم هذه الفئة المهمة من المنتجين، وتشجيعهم على العمل داخل المنظومة الرسمية، مع ضمان الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية.

وفي قطاع صناعة الأعلاف، أشار التقرير إلى الموافقة على تسجيل 399 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، شملت 246 تسجيلة محلية و153 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وذلك لضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في صناعة الأعلاف.

كما وافق القطاع على إصدار 51 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي، وفق اشتراطات الأمن والأمان الحيوي، في خطوة تستهدف التوسع في الاستثمار الزراعي واستغلال الأراضي الصحراوية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار تطوير صناعة الأعلاف، نفذ القطاع أعمال الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس داخل 31 مصنع أعلاف تضم 59 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل اللازمة، بما يضمن إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية.

كما أعلن القطاع الإشراف على إعدام شحنة إضافات أعلاف تزن 5.7 طن، بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان مشتركة تضم مختلف الجهات المختصة، لمنع تداولها في الأسواق المحلية والحفاظ على جودة وسلامة مدخلات الإنتاج الحيواني.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أكد الدكتور طارق سليمان استمرار تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف في عدد من المحافظات، لضبط أي ممارسات احتكارية أو محاولات لتخزين أو حجب الأعلاف، والتأكد من تداول منتجات معتمدة ومسجلة لدى وزارة الزراعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وعلى صعيد الإرشاد والتوعية، أوضح التقرير أن القطاع نظم 4 ندوات تدريبية وتوعوية لصغار المربين في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات البحثية والإرشادية، بهدف نشر أفضل الممارسات في تغذية ورعاية الحيوانات والدواجن، وتحسين معدلات الإنتاج، وخفض تكاليف التربية، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز كفاءة العاملين به.

وفي إطار دعم الصادرات الزراعية، وافق قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على تصدير عدد من المنتجات المصرية إلى الأسواق العربية والأجنبية، شملت أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة بصوره المختلفة سواء الخام أو المبستر أو المجمد أو المجفف، بالإضافة إلى تصدير أنواع متعددة من الدواجن المجمدة مثل السمان والبط والحمام والرومي والأرانب، بما يعكس تنامي الثقة في جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتؤكد هذه النتائج استمرار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال دعم الاستثمار، وتطوير صناعة الأعلاف، وتشديد الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز الأمن الغذائي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات الزراعية.