الإنتاج الحربي وتاليس تبحثان توطين صناعة مكونات الاتصالات

بحثت وزارة الإنتاج الحربي مع شركة "تاليس مصر" سبل توطين تكنولوجيا تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات داخل مصر، وتعزيز الشراكة الصناعية بين الجانبين، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وربط الصناعات الوطنية بسلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وجاء ذلك خلال استقبال الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للمهندس أحمد العصار، مؤسس ومدير شركة "مسار للاستشارات وتطوير الأعمال"، والمهندس شريف بركات، المدير التنفيذي لشركة "تاليس مصر"، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مستجدات التعاون المشترك وآفاق التوسع في مشروعات الصناعات الإلكترونية وأجهزة الاتصالات.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مستهل اللقاء، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح الدكتور صلاح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية والإلكترونية، بما يضمن نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المصرية، ويسهم في تطوير الصناعة الوطنية وفق أحدث المعايير العالمية.

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لملفات التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "تاليس"، إلى جانب مناقشة مشروع تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي"، وربط هذه المنتجات بسلاسل الإمداد العالمية من خلال شركة "تاليس بنها"، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الفرنسي في مجال الصناعات الإلكترونية والاتصالات العسكرية.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يواكب خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية والإلكترونية.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لدعم الشراكة مع شركة "تاليس"، والعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية داخل الشركات التابعة للوزارة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التصنيع المحلي.

وأشار الدكتور صلاح جمبلاط إلى أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات صناعية وفنية وتكنولوجية متطورة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة، وهو ما يجعلها قادرة على تنفيذ مشروعات صناعية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلية، مع التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة داخل شركاتها، مع التركيز على الصناعات الإلكترونية، وأجهزة الاتصالات، والمنتجات التكنولوجية الحديثة، بما يدعم رؤية الدولة في بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأكد الوزير أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير أجهزة الاتصالات والمكونات الإلكترونية، من خلال إقامة شراكات مع الشركات العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في نقل التكنولوجيا وتطوير خطوط الإنتاج.

من جانبه، أكد المهندس أحمد العصار، مؤسس ومدير شركة "مسار للاستشارات وتطوير الأعمال"، أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "تاليس" يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية والشركات العالمية، ويسهم في توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة داخل مصر.

وأوضح أن شركة "مسار" تحرص على دعم التعاون بين الجانبين، والعمل على تعزيز فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

بدوره، أشاد المهندس شريف بركات، المدير التنفيذي لشركة "تاليس مصر"، بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، سواء على مستوى البنية التحتية أو القدرات الصناعية أو الكفاءات البشرية، مؤكدًا أن هذه الإمكانيات تمثل قاعدة قوية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الإلكترونية والاتصالات.

وأشار إلى أن شركة "تاليس" تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استيعاب أحدث التقنيات العالمية، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم سلاسل الإمداد الدولية، وزيادة فرص تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الصناعية مع الشركات العالمية، ودعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.