مصر ترحب بحظر بلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
رحبت جمهورية مصر العربية بقرار مجلس الوزراء البلجيكي القاضي بحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن مصر تنظر إلى القرار البلجيكي باعتباره تطبيقًا عمليًا ومسؤولًا لمبادئ القانون الدولي، وانعكاسًا لاحترام القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل فوري، لما تمثله من عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.
وأوضحت الوزارة أن القرار البلجيكي يعزز الجهود الدولية الرامية إلى حماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وما يترتب عليه من تقويض لفرص تنفيذ حل الدولتين.
وشددت مصر على أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
ودعت جمهورية مصر العربية جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مختلف دول المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة للقرار البلجيكي، عبر حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، باعتبارها مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وبما يسهم في تعزيز احترام القرارات الدولية ودعم فرص السلام في المنطقة.
وأكد البيان أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصورة عملية، بما يحفظ الحقوق الفلسطينية ويمنع تقويض فرص التسوية السياسية.
كما جددت مصر تأكيدها على أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الأساس الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية أن مصر ستواصل دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام، والتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، ويعزز فرص التنمية والتعاون الإقليمي على أسس عادلة ومستدامة.
