مصطفى إسماعيل يقود تطوير جهاز تنمية المشروعات ودعم ريادة الأعمال
شهد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مرحلة جديدة في مسيرته التنموية، بعد تولي مصطفى إسماعيل حسن مهام الرئيس التنفيذي للجهاز، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف استكمال جهود تطوير الجهاز وتعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات.
وجاء ذلك خلال مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث عقد مصطفى إسماعيل حسن اجتماعًا مع أعضاء لجنة الإدارة العليا بالجهاز، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي السابق، وعدد من قيادات الجهاز، لاستعراض أبرز البرامج التنموية والاقتصادية التي ينفذها الجهاز، إلى جانب مراجعة أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مجال دعم المشروعات وريادة الأعمال.
وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تنفيذ تكليفات الحكومة، واستكمال جهود تطوير الجهاز، بما يعزز من دوره باعتباره أحد أهم المؤسسات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهاز سيواصل تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، من خلال تطوير منظومة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، والعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم حلول أكثر مرونة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الرئيس التنفيذي الجديد إلى أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تعتمد على تطوير آليات العمل الداخلية داخل الجهاز، والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات والوصول بالخدمات إلى مختلف الفئات المستهدفة، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.
وأضاف أن الجهاز سيعمل على توسيع نطاق التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرات الحكومية والبرامج التمويلية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وشدد مصطفى إسماعيل على أهمية توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات وبرامج التدريب والتأهيل، بما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير أعمالهم، وزيادة قدرتهم التنافسية، والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.
وخلال الاجتماع، أعرب الرئيس التنفيذي الجديد عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها باسل رحمي خلال فترة توليه رئاسة الجهاز، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يمثل قاعدة قوية للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، كما أشاد بدور قيادات الجهاز والعاملين فيه، مثمنًا خبراتهم الكبيرة التي ساهمت في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مكانة الجهاز باعتباره أحد أهم الجهات الداعمة لقطاع المشروعات وريادة الأعمال في مصر.
وشهدت مراسم التسليم والتسلم تكريم باسل رحمي، حيث قام العاملون بالجهاز بإهدائه درعًا تقديرًا لما قدمه من جهود خلال فترة قيادته، في لفتة تعكس التقدير لما تحقق من إنجازات في دعم أصحاب المشروعات وتعزيز دور الجهاز في تنفيذ السياسات التنموية للدولة.
ومن جانبه، أعرب باسل رحمي عن تمنياته بالتوفيق للرئيس التنفيذي الجديد، مؤكدًا ثقته في قدرته على استكمال مسيرة التطوير والبناء، ومواصلة النجاحات التي حققها الجهاز خلال السنوات الماضية، بما يخدم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويعزز مساهمته في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من البرامج التنموية والتمويلية التي أسهمت في دعم آلاف المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
ويأتي هذا التغيير في قيادة جهاز تنمية المشروعات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف دعم الاقتصاد الإنتاجي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ دوره في توفير التمويل، والدعم الفني، والتدريب، والاستشارات، إلى جانب المساهمة في تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وريادة الأعمال، بما يعزز من قدرة الشباب على إقامة مشروعات ناجحة ومستدامة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
