مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع

واصلت مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في القارة الإفريقية، بعدما تصدرت قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في إنجاز يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، واستمرار نجاح الدولة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز ما جاء في تقرير "الأونكتاد"، والذي أكد احتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متفوقة على مختلف اقتصادات القارة، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وأوضح التقرير أن مصر استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 15.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل على مستوى القارة الإفريقية، بما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، ويؤكد نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن غينيا جاءت في المركز الثاني بإجمالي تدفقات استثمارية بلغت 7.8 مليارات دولار، تلتها موزمبيق بقيمة 5.7 مليارات دولار، ثم نيجيريا التي سجلت 4 مليارات دولار، بينما جاءت إثيوبيا في المركز الخامس باستثمارات بلغت 3.8 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن أوغندا استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.4 مليار دولار، فيما سجل المغرب 3.3 مليارات دولار، وجاءت كينيا باستثمارات بلغت 3.2 مليارات دولار، بينما بلغت التدفقات إلى ساحل العاج ملياري دولار، وغانا 1.9 مليار دولار، والكونغو الديمقراطية 1.9 مليار دولار، وتنزانيا 1.7 مليار دولار، والجزائر 1.5 مليار دولار.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن استمرار تصدر مصر للقارة الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متواصلة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، وإقامة مشروعات قومية عملاقة في مجالات النقل والطاقة والصناعة واللوجستيات، وهو ما وفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وساعد على زيادة معدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت واحدة من الدول التي نجحت في جذب استثمارات مرتبطة بإعادة تشكيل الصناعات التقليدية عالميًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن تطور البنية التحتية الصناعية واللوجستية.

ولفت تقرير "الأونكتاد" إلى أن مصر عززت مكانتها باعتبارها قاعدة إنتاج بديلة ومركزًا للمعالجة الصناعية، بالإضافة إلى كونها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما منحها ميزة تنافسية كبيرة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد والإنتاج.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على جاذبيته رغم التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير المناطق الصناعية، وتوسيع نطاق الرخصة الذهبية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار.

كما تسهم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى السوق المصرية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويؤكد استمرار تصدر مصر للدول الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ويعزز مكانة الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، وتهيئة مناخ أعمال قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.