خلال اجتماعه مع وزير العدل… مدبولي يتابع تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، آخر مستجدات خطة تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرسمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة لتوسيع نطاق خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، وتوفيرها للمواطنين بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، والقضاء على التكدس داخل مقار تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير منظومة الشهر العقاري يأتي ضمن استراتيجية الدولة لبناء منظومة حكومية حديثة ومتكاملة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أبرز ما تم إنجازه ضمن خطة الوزارة لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمات، مع الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف مكاتب التوثيق.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة أطلقت لأول مرة خدمة جديدة داخل القطاع المصرفي المصري، من خلال توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لإنشاء 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين كمرحلة أولى، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءات التوثيق والمعاملات المصرفية في مكان واحد، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع للبنكين والبنية التكنولوجية المتطورة التي يمتلكانها.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات التوثيق، حيث تسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، مع تعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والخدمات المصرفية.

وفي إطار التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري بالمحافظات، أكد وزير العدل أنه تم دعم عدد من مقار التوثيق ذات الكثافة العالية داخل نطاق القاهرة الكبرى بسيارات توثيق متنقلة إضافية، بهدف استيعاب أعداد المترددين، والحد من التكدس، وتوفير بدائل مرنة تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بسهولة وسرعة.

وأضاف أن الوزارة دفعت أيضًا بخمس سيارات توثيق متنقلة للعمل في منطقة الساحل الشمالي، تزامنًا مع زيادة الإقبال خلال موسم الصيف، وذلك لتيسير إنجاز المعاملات اليومية للمواطنين والمصطافين، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تعمل بنظام الشباك الواحد، ومجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية المؤمنة التي تمكنها من تقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة عالية وفي أي موقع.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في التوسع الجغرافي، موضحًا أنه تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق خلال الشهر الجاري، الأول داخل جامعة سوهاج بمحافظة سوهاج، ليصبح المكتب رقم 21 بالمحافظة، والثاني بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، ليصبح المكتب رقم 22 على مستوى المحافظة.

وأوضح أن الفرعين الجديدين يعتمدان بالكامل على أحدث الأنظمة التكنولوجية، ويعملان وفق منظومة الشباك الواحد، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ودقة الإجراءات، وتقديم الخدمات في بيئة مؤمنة ومتطورة.

وأشار وزير العدل إلى أن المكتبين يتيحان للمواطنين الاستفادة من الخدمات الرقمية، من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، بالإضافة إلى بوابة مصر الرقمية، بما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، ويسهم في تقليل التكدس داخل مقار التوثيق، فضلًا عن تخصيص شبابيك مستقلة لخدمة المواطنين من ذوي الهمم، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر.

وأكد الاجتماع أن وزارة العدل مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال التوسع في افتتاح الفروع الحديثة، وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التكنولوجية، بما يواكب رؤية الدولة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة، ويعزز جودة الخدمات الحكومية، ويحقق رضا المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.