وزير الصناعة: الاعتماد يعزز جودة المنتجات ونفاذ الصادرات عالميًا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تمثل أحد الركائز الأساسية لرفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلكين والأسواق الدولية في المنتج المصري، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الجودة والاعتماد يسهم بصورة مباشرة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، ودعم قدرة الصادرات على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد، الذي أقيم هذا العام تحت شعار "الابتكار والثقة والاستدامة.. قوة الاعتماد"، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، من بينهم أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس إبراهيم حولة رئيس المنظمة العالمية للاعتماد، والدكتورة جيهان بيومي ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، إلى جانب قيادات وزارة الصناعة والمجلس الوطني للاعتماد.

منظومة الاعتماد ركيزة لتطوير الصناعة المصرية

وأوضح وزير الصناعة أن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات متسارعة، مع ارتفاع متطلبات الجودة والاستدامة والالتزام بالمواصفات الفنية، وهو ما جعل قدرة المنتجات على المنافسة لا تعتمد فقط على كفاءة عمليات التصنيع، وإنما أصبحت مرتبطة بوجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد وتقييم المطابقة.

وأشار إلى أن منظومة الاعتماد توفر البنية الأساسية اللازمة لضمان جودة المنتجات، ومنح جهات تقييم المطابقة المصداقية الرسمية وفقًا للمعايير الدولية، بما يحقق الحيادية والكفاءة ويعزز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في المنتجات المصرية.

وأكد أن الاعتماد يسهم كذلك في جذب الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير معامل وجهات فحص ومنح شهادات معترف بها دوليًا، الأمر الذي يقلل من تكاليف الامتثال أمام المستثمرين، ويسرع إجراءات التشغيل، ويعزز الثقة في بيئة الأعمال المصرية.

استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية

وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة ومحدثة للنهوض بالصناعة المصرية، تتضمن تحديد سبع صناعات ذات أولوية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تستهدف كذلك تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، والتوسع في إعادة التدوير، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ولفت إلى أن أهداف اليوم العالمي للاعتماد تتوافق مع توجهات وزارة الصناعة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المنتج الصناعي ورفع كفاءة التصنيع، بالإضافة إلى توطين جهات الاختبار والمعامل ومنظومات الاعتماد اللازمة لدعم الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

الجودة ثقافة أساسية داخل المصانع

وشدد وزير الصناعة على أهمية أن تصبح الجودة جزءًا أصيلًا من ثقافة المصانع والمصنعين، مؤكدًا أن الاستثمار في الجودة ليس تكلفة إضافية، وإنما عنصر أساسي لاستدامة الأعمال والحفاظ على سمعة المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.

ودعا جميع المصنعين إلى إدراك أهمية تكلفة الجودة وتأثيرها المباشر على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة مع ارتفاع اشتراطات الأسواق العالمية المتعلقة بالاستدامة والامتثال البيئي والتحول الأخضر.

وأكد أن الالتزام بمعايير البصمة الكربونية وكفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري أصبح من العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وهو ما يتطلب وجود منظومة اعتماد قوية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

دور المجلس الوطني للاعتماد في دعم الصادرات

وأوضح وزير الصناعة أن المجلس الوطني للاعتماد يؤدي دورًا محوريًا في تطوير منظومة الجودة في مصر، من خلال ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة والحفاظ على الاعترافات الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر.

وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليًا في 13 مجال اعتماد لجهات تقييم المطابقة المعترف بها دوليًا، مؤكدًا أن دوره يسهم في دعم تنافسية المنتج المصري وتعزيز فرص وصوله إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير البنية التحتية للجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

950 جهة تقييم مطابقة معتمدة في مصر وخارجها

ومن جانبه، أكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن الاعتماد أصبح عنصرًا أساسيًا في مختلف المجالات الصناعية، وهدفًا رئيسيًا لأي منظومة إنتاجية حديثة.

وأوضح أن المجلس يعمل بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات الأولوية والصناعات التمكينية والتكميلية والقطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المجلس نجح في اعتماد 86 جهة تقييم مطابقة في 24 دولة حول العالم.

وأضاف أن إجمالي عدد الجهات المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد وصل إلى 950 جهة تقييم مطابقة، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة الاعتماد المصرية خلال السنوات الماضية.

تعاون دولي لدعم المعايير البيئية والصادرات

وأشار المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر، خاصة في ظل تطبيق تشريعات جديدة مرتبطة بالانبعاثات الكربونية وآلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية CBAM.

وأوضح أن المجلس اتخذ خطوات للتنسيق مع عدد من أجهزة الاعتماد الأوروبية، من بينها جهاز الاعتماد الألماني DAKKS وجهاز الاعتماد البلجيكي BELAC، بهدف توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة تتيح تنفيذ أعمال تقييم جهات المطابقة المصرية والأفريقية والعربية وفق المعايير الدولية.

وأكد أن هذه الخطوات ستدعم قدرة المنتجات المصرية على الالتزام بالاشتراطات الأوروبية، وتعزز فرص نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية.

الاعتماد استثمار في مستقبل الصناعة المصرية

وأكد وزير الصناعة أن الدولة تنظر إلى منظومة الاعتماد باعتبارها استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الصناعة المصرية، لما لها من دور في رفع جودة المنتجات، ودعم الابتكار، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.

وشدد على استمرار وزارة الصناعة في تقديم الدعم اللازم لتطوير منظومة الجودة والاعتماد، باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية، وبناء قطاع صناعي أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.