النائب العام يبحث مع وفد البرلمان الأوروبي سبل تعزيز التعاون في ملف حقوق الإنسان

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي وفدًا من أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وذلك في إطار دعم قنوات الحوار المؤسسي، وتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وجاء اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية، واستعراض التجربة المصرية في تطوير منظومة العدالة، ودور النيابة العامة المصرية في حماية الحقوق والحريات، وفقًا للاختصاصات التي حددها الدستور والقانون.

استعراض دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان

وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا قدمه ممثلو النيابة العامة المصرية، تناول المهام التي تضطلع بها النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بحماية الشرعية، والأمينة على الدعوى الجنائية، ودورها في ضمان تطبيق القانون وصون حقوق المواطنين.

واستعرض العرض أبرز الجهود التي نفذتها النيابة العامة خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي شملت تطوير آليات العمل، وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة المنظومة القضائية.

تطوير منظومة العدالة

وتضمن العرض التعريف بعدد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها النيابة العامة بهدف تحديث منظومة العمل القضائي، بما يواكب التطورات التشريعية والمؤسسية، ويعزز من كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

كما تم تسليط الضوء على الإجراءات المتعلقة بتطوير وسائل حماية الحقوق والحريات، والعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في إطار تطبيق القانون.

متابعة مراكز الإصلاح والتأهيل

وتناول اللقاء أيضًا الدور الذي تقوم به النيابة العامة في متابعة مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال الزيارات الدورية وأعمال التفتيش، في إطار اختصاصاتها القانونية، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة، ومتابعة أوضاع النزلاء، وضمان احترام حقوقهم وفقًا للقوانين المعمول بها.

وأكد ممثلو النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة.

التدريب وبناء القدرات

كما استعرضت النيابة العامة جهودها في مجال بناء القدرات والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المهني، ورفع كفاءة الكوادر القضائية، وتعزيز المعرفة بالقوانين الوطنية والمعايير القانونية ذات الصلة.

وأشار العرض إلى أن برامج التدريب تمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة العدالة، بما يضمن مواكبة المستجدات القانونية والإجرائية.

حوار حول القضايا المشتركة

وعقب انتهاء العرض، شهد اللقاء نقاشًا بين النائب العام وأعضاء وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، في إطار من الحوار المؤسسي البناء.

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات المرتبطة بعمل النيابة العامة، مع توضيح الأطر الدستورية والقانونية التي تحكم اختصاصاتها، والإجراءات المتبعة في مباشرة مهامها.

تأكيد الالتزام بسيادة القانون

وأكد ممثلو النيابة العامة خلال اللقاء أن جميع الإجراءات التي تتخذها النيابة تستند إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة، وإنفاذ القانون وفقًا للضمانات القانونية المعمول بها.

كما شددوا على أن النيابة العامة تواصل العمل على تطوير أدواتها وآلياتها بما يعزز من كفاءة الأداء، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

تعزيز التعاون الدولي

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تستهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، بما يسهم في دعم الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس هذا اللقاء حرص النيابة العامة المصرية على مواصلة الانفتاح المؤسسي، واستعراض جهودها في تطوير منظومة العدالة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وفقًا للإطار الدستوري والقانوني للدولة المصرية.