الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود لوقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

بدأت الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أعمالها اليوم في بانجول، عاصمة جمهورية غامبيا، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة وشخصيات رفيعة المستوى من الدول غير الأعضاء. وتنعقد القمة، التي تدوم يومين، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة".

وتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيسُ القمة الإسلامية الخامسة عشرة، رئيسُ غامبيا، فخامة السيد أداما بارو، الذي تعهد، بصفته رئيس القمة الإسلامية بتعزيز الوحدة والتضامن والتنمية المستدامة داخل العالم الاسلامي. وأضاف أن نهجه سيشمل إيلاء الأولوية للمبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي، وتكثيف التبادل الثقافي، ومعالجة القضايا الملحة، مثل الفقر والحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وتنعقد القمة الإسلامية الخامسة عشرة في ظل التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة جرائم العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، كلمة شدد فيها على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للمنظمة، وحث الدول الأعضاء على مضاعفة الجهود لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته تجاه وقف العدوان والإبادة الجماعية المتواصلين ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف.

كما دعا  السيد حسين إبراهيم طه الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواصلة حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومساعدتها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعلن الأمين العام عن إنشاء مرصد إعلامي في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتوثيق وتسليط الضوء إعلامياً على حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم، من قبيل أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين ومختلف جرائم الاحتلال الإسرائيلي. كما تعمل منظمة التعاون الإسلامي في الوقت نفسه على تفعيل المرصد القانوني لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، تماشياً مع قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض بهذا الشأن.

علاوة على ذلك، أكد الأمين العام مجددا التزام منظمة التعاون الإسلامي بمعالجة التحديات السياسية والإنسانية الملحّة التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة، وشدد على أن حق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير يظل أولوية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وفيما يتعلق بأفغانستان، أشار الأمين العام إلى أن المنظمة واصلت مشاركتها في إطار نهجها الإنساني وحوارها البنّاء مع سلطة الأمر الواقع في أفغانستان. وحث الدول الأعضاء على الإسهام بسخاء في الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة، لا سيما في أفغانستان، من خلال الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية ويشرف عليه.

وأقر الأمين العام بأهمية الحوار والمصالحة، مؤكدا في هذا الصدد دعم منظمة التعاون الإسلامي لاعتماد هذا النهج في تسوية النزاعات في الدول الأعضاء، مثل اليمن وليبيا والسودان ومنطقة الساحل.

وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي مستمرة في دعم سيادة جمهورية أذربيجان على كامل أراضيها ودعم وحدة وسيادة وأمن جمهورية الصومال الفيدرالية، علاوة على تضامنها مع المسلمين القبارصة الأتراك ودعمها للتعاون مع البوسنة والهرسك وكوسوفو.

ونوّه  السيد حسين إبراهيم طه بالدور الرائد الذي تقوم به غامبيا في الدفاع عن قضية مجتمع الروهينجيا المسلم أمام محكمة العدل الدولية، ودعا الدول الأعضاء إلى الإسهام في التكاليف المالية التي تتطلبها الدعوى القضائية، لا سيما في ضوء الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا الملف. كما أعرب مجددًا عن عميق الامتنان لجمهورية بنغلاديش الشعبية والدول الأعضاء الأخرى لإيوائها اللاجئين الروهينجيا على أراضيها.

وفي مجال العمل الإنساني، أكد الأمين العام أن الأمانة العامة وحكومة المملكة العربية السعودية تعملان حالياً على تنسيق ترتيبات عقد مؤتمر المانحين لمنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد بهدف حشد المساعدات الإنسانية والموارد الكافية لدعم اللاجئين والنازحين.

وتحدث في مؤتمر القمة الإسلامي الخامس عشر كذلك كل من  وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمبعوث الشخصي لرئيس جمهورية الصين الشعبية.

ومن المنتظر أن تعتمد القمة الإسلامية الخامسة عشرة، في ختام أعمالها، قرارا خاصًا بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف وبيانًا ختاميًا شاملًا، فضلا عن إعلان بانجول.