وزير الصناعة يبحث توسعات "بل مصر" واستثماراتها لدعم التصنيع والتصدير
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الدولة على دعم الاستثمارات الصناعية وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، وذلك خلال اجتماعه مع وفد شركة "بل مصر" المتخصصة في صناعة منتجات الألبان، برئاسة هاني عرام، المدير الإقليمي للشركة في مصر وشمال شرق إفريقيا، ونهى عادل، مدير الشؤون القانونية والعلاقات الحكومية لمنطقة مصر وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية والتوسعية في السوق المصرية.
واستعرض الاجتماع مسيرة شركة "بل مصر" منذ بدء نشاطها في مصر عام 1998، حيث نجحت في ضخ استثمارات بلغت نحو 150 مليون يورو، في إطار خططها المستمرة للتوسع داخل السوق المحلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وشهد اللقاء استعراض الإنجازات التي حققتها الشركة في مجال التصدير، إذ تمكنت من تصدير ما يقرب من 80% من إجمالي إنتاجها إلى نحو 19 دولة حول العالم، بقيمة تجاوزت 1.4 مليار يورو خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما ناقش الاجتماع العمليات الإنتاجية داخل مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعتمد بنسبة 90% على المكونات المحلية في عمليات التعبئة والتغليف، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلًا عن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وتطرق اللقاء إلى استعراض آليات التوزيع التي طورتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترات الأزمات، حيث نجحت في تطبيق نموذج مبتكر ساهم في استمرار وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة، بما حافظ على استقرار سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات المستهلكين.
وفي السياق ذاته، استعرض وفد الشركة أبرز المبادرات المجتمعية التي تنفذها "بل مصر"، وفي مقدمتها مبادرة التغذية المدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، والتي توفر نحو 250 ألف وجبة غذائية في محافظات صعيد مصر، إلى جانب برامج لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من دور الرعاية، بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص.
كما تناول الاجتماع البرامج التي تقدمها الشركة لدعم شركاء التجزئة، والتي تشمل توفير برامج للرعاية الصحية لهم ولأسرهم، إلى جانب تقديم حلول تمويل رقمية لأصحاب المتاجر الصغيرة، بما يسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين بيئة العمل لقطاع التجزئة.
وأكد وزير الصناعة، خلال الاجتماع، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع شكاوى المستثمرين، وتعمل على سرعة حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعة الوطنية، ورفع معدلات التصدير، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر، وتشجيعها على تنفيذ خطط توسعية جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.