أستراليا تطالب أمريكا بإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم، أن حكومته ستواصل تحركاتها الدبلوماسية لإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الأسترالية، مشيرًا إلى أنه سيبحث هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاءات المرتقبة بين الجانبين، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على انسيابية العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال ألبانيزي، في تصريحات نقلها التلفزيون الأسترالي، إن الحكومة الأسترالية تعتبر الرسوم الجمركية الأمريكية قضية ذات أولوية، مؤكدًا أن كانبيرا ستثير هذا الملف "على جميع المستويات" في إطار علاقاتها مع واشنطن، من أجل التوصل إلى حل يضمن إزالة القيود التجارية المفروضة على الصادرات الأسترالية.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن حكومته بدأت بالفعل سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين الأمريكيين لمناقشة تداعيات القرار، مؤكدًا استمرار العمل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية لإقناع الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في هذه الإجراءات.

وتأتي هذه التحركات بعد أن فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات قادمة من 60 شريكًا تجاريًا، مبررة القرار بأن تلك الدول لم تتخذ إجراءات كافية للحد من تجارة المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية المؤقتة التي كانت تبلغ نسبتها 10 بالمئة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبحت الواردات الأسترالية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 12.5%، إلى جانب واردات من 37 دولة أخرى، فيما فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 10% على واردات 17 دولة، إضافة إلى تطبيق نسب متفاوتة على خمس دول أخرى، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة لدى عدد من الشركاء التجاريين لواشنطن.

وكانت الحكومة الأسترالية قد وصفت القرار الأمريكي بأنه "غير مبرر"، معتبرة أن فرض الرسوم لا يعكس طبيعة العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، ولا يتماشى مع مبادئ التجارة الحرة التي تجمعهما منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وأستراليا، خاصة بالنسبة للقطاعات التصديرية التي تعتمد على السوق الأمريكية، وهو ما يدفع الحكومة الأسترالية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتقليل الآثار الاقتصادية المحتملة.

وتؤكد أستراليا تمسكها بمواصلة الحوار مع الإدارة الأمريكية للوصول إلى تفاهمات مشتركة، بما يسهم في إزالة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأسترالية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.