وزير الاستثمار يتفقد المنطقة الحرة بالإسماعيلية لدعم الاستثمار والصادرات

بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، لمتابعة المشروعات الاستثمارية ومعدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة المناطق الحرة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب مشروعات صناعية وتصديرية جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

وأوضح الوزير أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تمثل نموذجًا ناجحًا للمناطق الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية صناعية متنوعة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية المنطقة وقدرتها على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن ملف الاستثمار يأتي على رأس أولويات الدولة، من خلال تحديث البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية، ويعزز الإنتاج الصناعي، ويرفع معدلات التصدير، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وكشف الوزير عن أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تمتد على مساحة 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا باستثمارات ضخمة، حيث يبلغ إجمالي رؤوس الأموال نحو 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، كما توفر المنطقة نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

وتضم المنطقة الحرة بالإسماعيلية عددًا من الصناعات الاستراتيجية، تشمل صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية، وهو ما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وفيما يتعلق بالأداء التصديري، أوضح الوزير أن المنطقة الحرة حققت صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت صادرات بقيمة 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، وهو ما يعكس استمرار نمو النشاط التصديري، وزيادة مساهمة المنطقة في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير خلال الجولة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات الجديدة داخل المنطقة الحرة، حيث وصلت نسبة إشغال المساحات الاستثمارية المجهزة إلى 100%، مع استمرار تنفيذ مشروعات المرافق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، بهدف تجهيز مساحات إضافية لاستقبال مشروعات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

واطلع الدكتور محمد فريد على موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، واستمع إلى عرض تفصيلي حول نسب الإنجاز، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم خططهم للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في ختام جولته أن الوزارة مستمرة في المتابعة الميدانية للمشروعات الاستثمارية، والعمل على تطوير المناطق الحرة ورفع كفاءتها، باعتبارها أحد أهم الأدوات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.