رئيس محكمة النقض يهنئ المستشارة هدى أحمد عيسى بتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية

استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026، بمقر رئاسة الهيئة، القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك في زيارة رسمية لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، في لقاء حمل رسائل واضحة بشأن تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يواكب جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة ودعم مؤسساتها الدستورية.

حضور قضائي رفيع المستوى

شهد اللقاء حضور عدد من كبار قيادات هيئة النيابة الإدارية، يتقدمهم المستشار خيري معوض، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، إلى جانب المستشارة رشا أحمد عادل، عضو مكتب رئيس الهيئة، والمستشارة ياسمين كمال الإسلامبولي، عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وفد محكمة النقض يضم كبار القضاة

ورافق القاضي ربيع لبنه وفد قضائي رفيع المستوى ضم القاضي رفعت محمود طلبة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي فراج عباس عبد الغفار، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من نواب رئيس محكمة النقض، وهم القاضي معتز أحمد مبروك، مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمود محمد توفيق، المستشار الفني لرئيس محكمة النقض، والقاضي حسام الجيزاوي، الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي مصطفى عبد اللطيف، رئيس المحكمة بالمكتب الفني ومكتب العلاقات العامة بمحكمة النقض.

وخلال اللقاء، أعرب القاضي ربيع لبنه عن خالص تهانيه للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا أن الهيئة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في المنظومة القضائية المصرية، لما تضطلع به من مسؤوليات وطنية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون في مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية المصرية يجسد وحدة الرسالة السامية للقضاء المصري، ويعكس حرص جميع مؤسسات العدالة على دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة القانون، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات القضائية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبها، رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى بالقاضي ربيع لبنه والوفد المرافق له من كبار قضاة مصر، معربة عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والمهنية التي تجمع بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، مؤكدة أن التواصل المستمر بين مؤسسات القضاء يسهم في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بما يخدم العدالة ويحقق المصلحة العامة.

وأشادت رئيسة هيئة النيابة الإدارية بالدور المحوري الذي تقوم به محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في إرساء المبادئ القضائية وتوحيد التفسير القانوني وترسيخ ضمانات العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه الجهود تشكل دعامة رئيسية لاستقرار المنظومة القضائية المصرية وتعزيز مكانتها باعتبارها إحدى أهم ركائز الدولة.

وشددت المستشارة هدى أحمد عيسى على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة النيابة الإدارية وجميع الجهات والهيئات القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدة أن التكامل بين مؤسسات القضاء يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات القانونية والإدارية، ويسهم في حماية الحقوق والحريات وصون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين المستشارة هدى أحمد عيسى والقاضي ربيع لبنه، في لفتة تعكس عمق التقدير المتبادل بين هيئة النيابة الإدارية ومحكمة النقض، وتجسد روح التعاون والتكامل التي تجمع بين مؤسسات القضاء المصري، بما يعزز من وحدة الصف القضائي ويؤكد استمرار التنسيق بين مختلف الهيئات في أداء رسالتها الوطنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات المؤسسية التي تستهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجهات والهيئات القضائية، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، ودعم جهود مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الناجزة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة مؤسسات الدولة ويؤكد المكانة الراسخة للقضاء المصري باعتباره أحد أهم دعائم الاستقرار وحماية الحقوق وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.