الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي خارج نطاق الرقابة الدستورية.

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما في الدعوى الدستورية والذي تضمن أن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي خارج نطاق الرقابة الدستورية.

قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًامما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.