السيسي: مسؤولية الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي -خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، المُنعقد في الأردن،- إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة محاطين بالقتل والتجويع والترويع وواقعين تحت حصار معنوي ومادي مُخجل للضمير الإنساني العالمي.

وفي مستهل كلمته.. توجه الرئيس بالشكر للأردن على استضافة المؤتمر.. معربًا عن تقديره للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لجهودهما نحو إنهاء الحرب على غزة، ومحاولة تخفيف الأعباء الإنسانية الفادحة الناجمة عنها.

وأضاف الرئيس قائلًا: "كما أتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي استجابت للدعوة لحضور هذا المؤتمر المشترك الذي تشرف مصر بالرئاسة المشتركة له.. في وقت ينظر أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة بعين الحزن والرجاء، متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم، أملًا في غد مختلف يعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة وحقهم المشروع في العيش بسلام ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي، وفي عدالة ومصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد".

الأزمة الإنسانية

وقال الرئيس إن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع هي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الطبية، يتم فيها استخدام سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة وتهجير سكانه قسريًا من أراضيهم دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

ونوه إلى تحذير مصر المتكرر من خطورة هذه الحرب وتبعاتها، والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لها من تأثير وإقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.

ورحب الرئيس بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس وبالقرارات الأخرى ذات الصلة، مطالبًا بتنفيذ القرارات بشكل كامل، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين فورًا، والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.

وطالب الرئيس السيسي باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، والانسحاب من مدينة رفح.

وكالة أونروا

كما دعا الرئيس السيسي إلى توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني، بما فيها القرار رقم 2720، وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة؛ لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.

وشدد على ضرورة توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.

وقال الرئيس السيسي إن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل للمنطقة إلا المزيد من الاضطراب والدماء، منوهًا إلى أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وثمن الرئيس السيسي في ختام كلمته اعتراف دول وحكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، قائلًا: " أدعو باقي دول العالم إلى اتخاذ المسار ذاته، والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.. جانب العدل.. والسلام.. والأمن والأمل".