حكومة د. مصطفي مدبولي في الميزان ....!؟

بعد قرابة ستة أعوام على تولى الدكتور مصطفى مدبولى رئاسة الحكومة؛ فقد تم تكليف سيادته بتشكيل حكومة أخرى إذ نجحت حكومته السابقة في تحقيق إنجازات في العديد من المجالات ابتداء بالمدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والكهرباء،والطرق ومشروعاتها الضخمة ، والمباني ومشروعات الشباب وسلسلة طويلة من الإنجازات الملموسة التي يشعر بها المواطن ولا ينكرها أحد، وقد كانت الأجهزة المعنية فى المؤسسة العسكرية المصرية هى المؤسِّسة والداعمة لكل هذه الإنجازات تنفيذًا أو إشرافًا ورقابة. 
ولكن في المقابل لم تحقق الحكومة النجاح الذى يتوازى مع ما أنجزته من المشروعات في قطاع العقارات والخدمات وهى مجالات بلا موارد إلا في نطاق أسعار الكهرباء والغاز التى تحملها المواطن عن غير طيب خاطر منه....؛ 
إن مشروعات الخدمات لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإنتاج لأنها مشروعات بلا عائد ، وهناك مشروعات زراعية وإنتاجية أقامتها القوات المسلحة ، ولكن بقيت الصناعة المصرية خارج نطاق الاهتمام وجزءًا غائبًا عن فكر الحكومة ، إن الاقتصاد الحقيقي لا يقوم إلا على الإنتاج الصناعي، وهناك دول صغيرة تفوقت صناعياً واحتلت أماكن مهمة في خريطة الإنتاج الصناعي وأكبر دليل على ذلك الصين والهند وسنغافورة وماليزيا ودول شرق أسيا...؛ 
إن ما نراه الآن لا يتجاوز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة ولكن أين إنتاج مصر الصناعي حتى في الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج وأين الصناعات المصرية التى كانت تملأ الأسواق الخارجية ومنها السلع الغذائية والتعدينية... وغيرها.؛ 
وأين صادرات مصر فى سلسلة علاقاتها الدولية؟! وخاصة أن مصر الآن لها علاقات طيبة مع دول العالم وهى الآن تتزعم القارة الأفريقية ، والعجيب في الأمر أن هذه العلاقات السياسية والاتفاقيات التى تم توقيعها لم تترجم حتى الآن إلى نشاط اقتصادي حقيقي في علاقتنا الدولية، فما زالت صادراتنا تدور في فلك المئات وما زالت السلع المصرية تواجه منافسة شرسة في الأسواق العربية والأفريقية والأوربية ،  إن العلاقات الخارجية الناجحة التى يقوم بها الرئيس السيسي والزيارات لمعظم دول العالم ينبغي أن تترجم إلى واقع اقتصادي جديد ، إن السياسة شيء مهم ولكن إذا لم تترجم إلى مصالح وآفاق للتعاون فلن تحقق أهدافها...؛ 
وفى أكثر من مناسبة كانت توجيهات السيد الرئيس للحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية وتشجيع المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات في الأراضي وتذليل ما يواجههم من عقبات.؛ 
ولا ينبغي أن يتوقف نشاط الحكومة عند فرض الضرائب أو رفع أسعار السلع أو الرسوم والجمارك، إن الاقتصاد الذى يقوم على الضرائب لن يتحمل أبداً التزامات ومطالب التنمية الحقيقية خاصة وأن الاستثمار العقاري لا يمثل زيادة في الموارد لأنه استثمار بلا دخل ولهذا لابد أن تبحث الحكومة عن مصادر دخل غير جيوب المواطنين ، ولن تستطيع الحكومة أن تفرض المزيد من الضرائب ولا حل أمامها غير الإنتاج الصناعي لأنه يمثل أهمية خاصة في التنمية تصديراً ودخلاً وعمالة ورخاء ...؛ 
ولقد شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المؤتمرات والمنتديات المصريين على ما تحملوه من الزيادات فى أسعار الكهرباء والضرائب وأسعار البنزين والخدمات والتعليم ، وعلى ما قدموه من دعم للدولة لإنجاز مشروعاتها في تمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس ، وآن لهم أن يجنوا ثمار السنوات العجاف ، ويستشعروا سنوات الرخاء والنماء وهو ما وعدهم بهم السيد الرئيس .