من الثابت تاريخيًا أن أصحاب المناصب التشريعية والتنفيذية فى مدينة الإسكندرية فى العصر البطلمى كانوا من المواطنين الصالحين وشرفاء المدينة والأثرياء الملتزمين بتحمل مسؤولية المناصب التشريعية والتنفيذية مع دفع نفقاتها من مالهم الخاص أحيانًا، وامتلاك القدرة على تقديم تضحيات شخصية وتحمل أعباء جسيمة مترتبة على شغل مناصبهم وأداء واجبهم نحو المدينة وأهلها. وهذا يعنى أن الوظيفة العامة كانت فى ذلك العصر والمكان تكليفًا عامًا وشرفا وطنيًا، وليست مغنمًا خاصًا وفرصة للترقى المادي فى سنوات شغل المنصب العام.
وأظن أن الدولة المصرية - ونحن على مشارف فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ومع تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، ومع احتفالنا بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو 2013 - تحتاج إلى استعادة وعى وروح ثورة 30 يونيو، واستعادة حالة التماسك المجتمعى والإجماع الوطنى غير المسبوق فى دعم المصريين للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، خاصة ونحن نواجه، فى لحظتنا الراهنة، تحديات ومخاطر جسيمة فى الداخل المصرى والخارج الإقليمى والدولى.
وهذا الهدف لن يتحقق إلا عبر مد جسور الثقة والحوار والفهم المتبادل بين السلطة والحكومة والشعب والجماعة الوطنية، وعبر إعادة فرز وتقييم النخبة التشريعية والتنفيذية المنوط بها تحقيق ذلك، والتى تم اختيارها وجعلها تتصدر المشهد العام فى السنوات العشر الماضية، ونحتاج اليوم إلى تحديد مدى نجاحها فى القيام بهذا الدور، ومعرفة إمكانية أن تصبح، بوجودها وإمكاناتها، قيمة حقيقية مضافة للمجتمع والسلطة الحاكمة والدولة المصرية فى هذه اللحظة الصعبة من تاريخها.
وذلك يتطلب فى ظنى إعادة فرز وتقييم واختيار النخبة التشريعية والتنفيذية الحالية فى مصر بمعايير إنسانية ومهنية رصينة تُؤسس على الكفاءة والخبرة والوطنية الصادقة والتجرد والنزاهة الشخصية والقدرة على خدمة سياسات ومخططات وغايات الدولة فى حفظ مقومات الوطن وثوابت أمنه، وفى الارتقاء بثقافة ومستوى معيشة وحياة المواطن.
وفصل المقال: إن شعب مصر العظيم-بأغلب من فيه من بسطاء صابرين يسعون للستر، وطبقة وسطى مكافحة، ونخبة وأرستقراطية وطنية- لايزالون يحترمون مؤسسات الدولة الوطنية الراسخة فى مصر وتاريخها ورجالها، ويتمنون النجاح والتوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسى فى رؤيته وخياراته وسياساته، وأن تثبت لهم الأيام والمستقبل جدوى صبرهم وتحملهم أعباء الإصلاح الاقتصادى وإعادة بناء البنية التحتية للدولة.
وهؤلاء يستحقون مد جسور التواصل والحوار والفهم المتبادل بينهم وبين السلطة عبر نخبة تشريعية وتنفيذية واعية قادرة على الشعور بنبض الشارع وفهم منطق تفكير وطموح النخبة والجماعة الوطنية، ثم مخاطبة الجميع باللغة التى يفهمونها. كما يستحقون أن تتفهم السلطة السياسية مخاوفهم ومعاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن تسفر الفترة القادمة عن كرامات تبنى جسور الثقة بين الحكومة والشارع، وتزرع الأمل فى نفوس المصريين فى قدرتنا على تجاوز تحديات ومخاطر لحظتنا الراهنة، وجنى ثمار الصبر على أعباء الإصلاح الاقتصادى فى المستقبل.
- نقلا عن المصري اليوم
