20 ألف و6 شهور حبس.. عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحلات التجارية

توقع العقوبات المشددة والصارمة بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ القرارات في الوقت الذى تأتى فيه تلك القرارات بمثابة تطبيق خطة المواعيد الدائمة لغلق المحلات بمثابة نوع غير مباشر لترشيد الكهرباء والحفاظ على انضباط الشارع المصري.

ومنع الإشغالات والتكدس المروري ومراجعة الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وفقاً لكل نشاط بما يساهم في إنعاش البنية التحتية والمرافق العامة للدولة، وتحسين مستوى النظافة حيث يستطيع عمال النظافة القيام بمهام عملهم في رفع القمامة في أوقات مناسبة.

هل الصيدليات تعامل نفس معاملة المحلات التجارية

سيتم استثناء الصيدليات من كافة المواعيد، أما محلات البقالة والسوبر ماركت ستغلق الـ1 صباحا، وهناك ثلاث عقوبات تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظراً لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة".

 أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي هذه القرارات من المحال

 نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.