السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحديات التي قابلت مصر من 2011 وحتى الآن ضخمة جدا وهذا اختبار نجح فيه المصريين.

وتابع السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، "أن هذا يؤكد للمستثمرين أن بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة مش بقدرة دولة ولكن بإرادة شعب قوي صامد تحمل تحديات وتبعات ضخمة جدا، منها حاجات مش مسؤول عنها علي الاطلاق زى ما حصل في أزمة كورونا والحرب الروسية وحرب غزة لهم تداعيات اقتصادية للاقتصادية الناشئة، وبطبيعة الحال الاقتصاد المصري، ولكن تحمله، وبوجه له الشكر على هذا التحمل، وده أكبر ضمانة للاستثمار والمستثمرين المصرين والأجانب.

وأشار السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن مصر سوق ضخم جدا بقوة عاملة كبيرة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، أن تعزيز التعاون وتقديم أفضل ما لدى مصر والاتحاد الأوروبي من إمكانيات سيحقق مستقبل أفضل للبشرية أكمل.

وقالت أوروسولا، جلسة نقاشية تحت عنوان “أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار” ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، إن مصر والاتحاد الأوروبي إذا ما اتحدا يمكنهما أن يحركا الجبال، مضيفة أنها حين استمعت إلى كل التفاصيل التي عرضت خلال الجلسة يظهر أننا لسنا في قارتين مختلفتين على العكس نحن شركاء حول نفس سواحل البحر المتوسط وذلك يوحدنا.

وتابعت رئيس المفوضية الأوروبية “إذا أسهم كل منا بأفضل ما لديه فإننا سنحصل على نتائج رائعة للشعوب وللشباب الذين يتطلعون للفرص والمستقبل”.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، مؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي المشترك، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

ويستهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»- تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة والأمن الغذائي ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار في مجال اللوجستيات والموانئ.