المشاط :نعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تبحث  الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة التعاون الدولي مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية كيفية الاستفادة من برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP وتشجيع الاستثمارات في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
كما تلتقي المشاط مع بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك لتطوير سوق رأس المال J-CAP.
حيث تستقبل وزيرة التعاون الدولي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية من أجل البحث ومناقشة الشراكات الجارية وتعزيز الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى عقدت  الدكتورة رانيا المشاط،  اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية  بهدف التعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي  تعمل على تنفيذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة تقريباً حول العالم وجاء هذين الاجتماعين من أجل مناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
يذكر أن وزيرة التعاون الدولي قامت باستقبال سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وانتهى اللقاء إلى استكشاف محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، والعمل على زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
 

تشجيع الاستثمارات في الأوراق المالية 

وفي سياق متصل التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  بـ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Program والذي يكون اختصارًا (J-CAP)، ذلك الاختصار الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بقصد  مساعدة الاقتصاديات الناشئة من أجل تقوية أسواق رأس المال والعمل على تشجيع الاستثمارات في الأوراق المالية،وايضاً ودعم التنوع المالي في أسواق المال مما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجدير بالذكر أنه يتم تطبيق هذا البرنامج في 18 دولة حتى الآن.

وخلال اللقاء قامت البعثة بتقديم  تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما أسفر اللقاء عن  استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
كما تم  مناقشة المحاور المقترحة أثناء الاجتماع من أجل استفادة مصر من هذا البرنامج، وأيضاً تطرق أعضاء هذا الإجتماع إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى و العمل على تحقيق التنوع الاستثمارى، وفي ذات الوقت تم تناول دور الشركات المملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم وتشجيع الاستثمارات .
ومن جانب آخر تم خلال هذا الإجتماع مناقشة طرق الدعم للبنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يتضمن قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن ذلك تم مناقشة استعدادات البنك من أجل تقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء .
 

لقاء مؤسسة التمويل الدولية
 

ومن ناحية أخرى استقبلت " المشاط"، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، و سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر وذلك من خلال الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الحالية من أجل تمكين القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع رحبت وزيرة الدكتورة رانيا المشاط، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مشددة على أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة وذلك لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتوفير المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
وجدير بالذكر أن "المشاط "استعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة من أجل التوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة وذلك على مستوى الدول المشتركة ، وفي هذا السياق أكدت وزيرة التعاون الدولي، على مدى أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،و القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
كما أن استثمارات المؤسسة تختلف في العديد من المجالات وعلى رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، وجدير بالذكر أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط بل  تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة . 
 

زيادة الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي،الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل على زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين حيث  يعظم ذلك الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وأشارت "المشاط"،  إلى أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة بذلك على اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيعها على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.

كما أوضحت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية،  أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، مشيرة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، علاوة على ذلك مشروعات تحلية المياه بالإشتراك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.

واستمراراً لثراء هذا اللقاء فقد تم التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
ومن الجدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.