وزارة التعليم ترد على ما أثير على مواقع التواصل الإجتماعى حول امتحان الكيمياء

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد امتحان  الكيمياء والتي يظهر من خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.

وقد تبين بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الإنترنت كما لم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لإحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الاسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يؤدى في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار في بعض الاسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.

‏‎كما توصلت أيضاً اللجنة الفنية المختصة بفحص الأسئلة المعروضة في الفيديوهات المتداولة إلى أن هناك إختلاف واضح بين ما تم الترويج له من أسئلة في الفيديوهات  التي تم تداولها  على وسائل التواصل الاجتماعى والأسئلة التي وردت في الإمتحان.

‏‎وجدير بالذكر أن اللجنة توصلت  إلى أن هناك تشابه في بعض الأفكار والتوقعات وليس تطابق للأسئلة، وهذا أمراً وارداً وذلك لأن كل الاسئلة تبنى في ضوء نفس نواتج التعلم المعلنة رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك رداً على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن إمتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بإمتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الاشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والاعلان

حقيقة قيام شخص ببيع أسئلة الإمتحان 

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن إجراءات وخطوات وضع أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بداية من سحبها من بنوك الأسئلة ووصولها إلى المطبعة تخضع لعدة  إجراءات مشددة ، كان ذلك رداً على  ما تم تداوله حول قيام شخص ببيع أسئلة الامتحان.
وأشارت الوزارة إلى أن النسخ النهائية لأسئلة الإمتحانات التي يتم الإستقرار عليها لا تطلع عليها اللجنة المختصة بمراجعة مواصفات أسئلة الامتحانات بعد سحبها من بنوك الأسئلة كما أنها تخضع لإجراءات مشددة  بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات ولا تقبل أي تشكيك.

كما تناشد وزارة التعليم مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتحقق من صدق ما تم تداوله وعدم الإنسياق وراء حملات التشوية التي تستهدف الإساءة لمنظومة التعليم المصرية والإمتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأشخاص المسئولين عن بث هذه الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.