برنامج الحكومة: مصر تدرس مبادلة الديون بمشروعات استثمارية

كشفت الحكومة الجديدة عن برنامج عمل يستهدف وضع  عدة آليات لمعالجة بعض التحديات التي تواجهها الدولة، وعلى رأسها ملف الدين ،حيث تقوم الحكومة بدراسة تنفيذ عدد من البدائل من أجل تخفيف  عبىء المديونية ودعم الموازنة العامة وذلك من خلال تكثيف  جهود وزارة التعاون الدولي لتنفيذ برنامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في تنمية المشروعات الاستثمارية التي  تخلق العديد من فرص العمل، مما يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وذلك علي حسب وثيقة برنامج الحكومة الجديدة التي يناقشها البرلمان المصري.

وتستهدف الحكومة من خلال برنامجها استكمال خططها التنموية من خلال مدة أساسية، يأتي في مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى تأسيس برنامج اقتصادي تنافسي ،وتحقيق الاستقرار السياسي .
ويذكر أن البرنامج يسلط الضوء على 4 آليات للتمويل منها: إقامة الشراكات وتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص، مع جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز  المسؤولية المجتمعية.

ويعرض برنامج الحكومة الممكنات الرئيسة التي تعمل علي الإسراع في تنفيذ البرنامج والتي منها توفير التمويل وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجي والابتكار، ومنظومة التحول الرقمي والقيم الثقافية المساندة،  والبيئة المؤسسية و التشريعية الداعمة وضبط الزيادة السكانية.