وزير الصحة: الاستثمار في الثروة البشرية هو استثمار للمستقبل

عبلة الألفي: تحسين الخصائص السكانية يتطلب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بملف السكان والتنمية البشرية في مختلف المحافل والفعاليات معربا عن امتنانه لصندوق الأمم المتحدة للسكان على جهوده المتميزة التي تعكس التزامه الدائم بدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لكافة شعوب العالم.

جاء ذلك كلمة الوزير والتي القتها نيابة عنه الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشؤون السكان خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان.
ثمنت الدكتورة عبلة الألفي التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والذي يلعب دورًا هامًا في تبادل الخبرات والموارد، وتحقيق الأهداف المشتركة، لافتة إلى أن الشراكات القوية هي السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار.
وقالت إن عدد سكان العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، من العام الماضي، ورغم انخفاض معدل النمو السكاني العالمي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1950 حيث وصل إلى أقل من 1 % عام 2020، فمن المتوقع أن يصل  عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050، وأن يصل عدد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم على طرفي المعادلة وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية.

وأشارت إلى أن مسألة السكان هي قضية معقدة تتجاوز  الأرقام، ولا ينبغي التعامل مع السكان على أنهم  أزمة مطلقة، ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان العالم، نشهد أيضًا تنوعًا ديموغرافيًا غير مسبوق على مستوى العالم، وهو ما يُمثل أهمية عظيمة وفرصا جديدة، وبناء على ذلك فإن اليوم العالمي للسكان يُعدّ فرصة هامة للتأمل في التحديات والفرص التي تواجه مجال السكان والتنمية البشرية.  

وأوضحت نائب وزير الصحة والسكان، أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعي لتحسين الخصائص السكانية، والذي يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الإيمان الراسخ بأنّ الاستثمار في صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل
وفي هذا الإطار نوهت الدكتورة عبلة الألفي إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في 28 فبراير 2022 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة بشكل عام، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 من خلال وزارة الصحة، والمجلس القومي للسكان والجهات الشريكة، وذلك خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والصحة بحضور ورعاية رئيس الجمهورية والتي تركز في محاورها الستة على ضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري  والتعليم والتعلم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر وتطوير التعليم، إضافة إلى موضوعات  الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحفاظ على البيئة، حيث لم يعد يخفى على أحد الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم أجمع لقضية التغير المناخي نظرًا للتأثير الكبير الذي يحدثه التغير المناخي على كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالطبع تأثيره المباشر على قضايا السكان والتغير الديموغرافي.

وأكدت «الألفي» أن الدولة المصرية تضع على رأس الأولويات تمكين الأسرة، والمرأة في القلب منها، تقديرا لأهميتمها ودورهما المؤثر في  سلامة النشأ واستقرار الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  وذلك من خلال تحقيق الدعم السياسي والاقتصادي في العديد من المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة المصرية والوزارات والمجالس القومية المعنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مبادرة صحة المرأة والجنين ومبادرة 100 يوم صحة ومبادرة الألف يوم الذهبية وغيرها، إضافة إلى مجهودات الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أن الدولة أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية والتي ابتكرت منظورا حقوقيا للرسالة السكانية للبعد عن الفجوات المجتمعية ورفض رجل الشارع والتعدي على الحقوق الإنجابية وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسرة اقتصاديا وثقافيا والمراة في القلب منها من أجل تطوير قدراتها على ممارسة حقوقها الإنجابية وعلى الاختيار المبني على الدليل لعدد الأطفال، ووقت الإنجاب، حيث من منظور حقوقي حيث تم ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بالحفاظ على حق كل طفل في الرعاية المثلى، طيلة السنتين الأولتين من العمر، وحقه في استعداد الأم، صحيا وطبيا ونفسيا، لرعايته لمدة سنة على الأقل، مما يحتم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات، مؤكدة أن هذا المنظور الحقوقي لملف السكان، سيحقق نقلة نوعية للملف من خلال تخفيض عدد المواليد ووفيات الرضع، إضافة إلى تحسين الخصائص السكانية  بدءا بدعم صحة المرأة والنشأة المثلى للأطفال طيلة الألف يوم ورفع الوعي السكاني، بدءا بمشورة ما قبل الزواج، وطيلة الطفولة المبكرة، مما يحقق توازنا بين معدل النمو السكاني والاقتصادي.  

وأشارت إلى أنه بنظرة متأنية في إحصائيات الملف السكاني في مصر، يتضح التقدم المتحقق في معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.5% عام 2021، وارتفاع ذلك إلى 70% عام 2023، وفقا للإحصاءات، إلا أن هناك ثلاثة مؤشرات هامة في المسح السكاني للأسرة المصرية يجب التوقف عندها وتدبرها بعناية، بدء من استمرار معدلات التوقف لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 30%، ومعدلات الحمل غير المرغوب به إلى 20.5 % وارتفاع الحاجات غير الملباة إلى 14.3% مما يدل كما اثبتته العديد من الأبحاث العلمية إلى أن غياب الخصوصية والمشورة الأسرية المتكاملة والمقدمة بصفة دائمة، هي أحد الأسباب وراء ارتفاع هذه المخرجات إضافة إلى ضرورة  رفع نسب الاستخدام للوسائل طويلة المفعول، مما يضمن خفض معدلات توقف الاستخدام والحمل غير المرغوب فيه، والذي يحقق تخفيضا لعدد المواليد، إضافة إلى تأثير هذا النهج في تخفيض وفيات ومضاعفات الأطفال الرضع، ولذا تم إيجاد غرف للمشورة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والقطاع المدني والأهلي من أجل الوصول إلى الحلول الجذرية لهذه التحديات.

ولفتت إلى أن دراسة الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأطفال، مثل المباعدة أقل من سنتين، يزيد نسبة الوفاة 7 مرات، ويرفع معدلات التوحد والتقزم، كما يؤدي الحمل أقل من 18 سنة، والأكثر من 35 سنة والترتيب الثالث والرابع للطفل إلى احتمالية الوفاة في 77% من المواليد.