حقيقة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

تداولت بعض صفحات التواصل الإجتماعي مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة المصرية ببيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، 
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لإعتزام الحكومة ببيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، مؤكدة أن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.
 

قناة السويس مملوكة للدولة المصرية بالكامل 

وشددت هيئة قناة السويس على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مُوضحةً أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً  وذلك بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً"، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات ويجب التحقق منها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

كما ناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.