تباطؤ نمو اقتصاد الصين بأقل من التوقعات بالربع الثاني بنسبة 4.7%
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم الإثنين، أن الإقتصاد الصيني نما أقل من المتوقع في الربع الثاني، حيث عوض ضعف الاستهلاك إلى حد كبير الانتعاش الناشئ في نشاط التصنيع والإنتاج الصناعي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء وكانت القراءة أضعف من توقعات النمو بنسبة 5.1%، وتباطأت من 5.3% المسجلة في الربع الأول.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.1%، مقارنة بمكاسب منقحة بنسبة 1.5% في الربع السابق.
وذكرت بيانات أن الصين لا تزال في طريقها لتحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 البالغ 5٪.
وأظهرت بيانات التضخم الشهرية للربع الثاني اتجاها انكماشيا مستمرا، خاصة في الإنفاق الاستهلاكي الصيني. أدت المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النشاط التجاري إلى قيام المستهلكين الصينيين بتقليص إنفاقهم بشكل كبير خلال العام الماضي.
ومع ذلك، أظهر النشاط الصناعي بعض علامات الانتعاش، وكان أكبر مساهم في إبقاء الاقتصاد الصيني في منطقة التوسع.
وأظهرت بيانات منفصلة اليوم، أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بالتوقعات لزيادة 4.9٪. لكن القطاع قد يواجه تحديات على المدى القريب بسبب القيود التجارية المتزايدة من الغرب على أكبر الصناعات في الصين.
وحول أسباب هذا التباطؤ، قال مكتب الإحصاءات إن السبب يرجع لسوء أحوال الطقس، وتعرض الاقتصاد الصيني لبعض التحديات الخارجية، وصعوبات على الصعيد المحلي.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بالمناطق الحضرية بنسبة 3.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام كما هو متوقع، في حين هبط الاستثمار العقاري 10.1%.
وعلى صعيد آخر، قرر بنك الشعب الصيني اليوم تثبيت سعر الفائدة على 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) من أموال آلية الإقراض متوسط الأمد لأجل عام واحد دون تغيير عند 2.5%.
ومن المقرر استحقاق آجال 103 مليارات يوان من قروض الآلية هذا الشهر، ما يعني سحب البنك المركزي 3 مليارات يوان من سيولة الجهاز المصرفي.
وفي المقابل، ضخّ المركزي الصيني 129 مليار يوان في القطاع المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسية (الريبو العكسي) لمدة 7 أيام، مع عدم تحريك سعر فائدة الآلية وترك ذلك عند 1.8%.
وواصلت مبيعات التجزئة تراجعها، حيث ارتفعت بنسبة 2% مقابل توقعات بزيادة قدرها 3.3% في يونيو. تباطأ الإنفاق على التجزئة من الزيادة البالغة 3.7% التي شهدها الشهر السابق، حيث نما بأبطأ وتيرة له منذ ديسمبر 2022، وهو الوقت الذي كانت فيه البلاد لا تزال تتصارع مع القيود المتعلقة بكوفيد-19.
وظل معدل البطالة في الصين ثابتا عند مستوى 5%. ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.9% في يونيو كما كان متوقعا، في حين انخفضت أسعار المنازل بوتيرة متسارعة.
وتستهدف الحكومة الصينية، تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.0% لعام 2024، وهو هدف يرى العديد من المحللين أنه طموح وقد يتطلب المزيد من التحفيز.
ويتوقع المحللون أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد وسط تراجع العقارات وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف إنفاق القطاع الخاص.