وزير المالية: 857 مليار جنيه فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2023-2024، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التى أثرت على النشاط الاقتصادى.
واستعرض وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرا حول الأداء المالى للعام المالى 2023-2024.
ولفت كجوك أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتى بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه فى الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتى بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه.
وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التى بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه فى الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
وأكد “كجوك” الاستمرار فى جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيراً إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.
وقال وزير المالية: حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالى 2023-2024، كما حققت الميزانية عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة البالغ 706 مليارات جنيه، منوهاً إلى انخفاض العجز الكلى فى الموازنة العامة خلال العام المالى 2023-2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه فى العام المالى السابق.
واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التى حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعى الصحة والتعليم.
كما استعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالى 2024-2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الميزانية على مسار تنازلى.
وجدد وزير المالية فى ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التى واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالى 2023-2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التى تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت فى تحقيق أداء مالى جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.