"كجوك": نستهدف زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار
![جانب من اللقاء](/UploadCache/libfiles/2/9/600x338o/520.jpg)
وزير المالية: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا.. لتحقيق المصالح المتبادلة
تعميق التعاون الثنائي في السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية
دفع جهود التكامل الاقتصادى الإقليمي.. بمبادرات مشتركة للتنمية المستدامة
فرص اقتصادية واعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وقال الوزير في لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركي اليوم على هامش اجتماعات “مجموعة العشرين” بالبرازيل – إن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
ولفت إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا.
وأوضح حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالمى.
أضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر.
وأوضح أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس على زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.