الخميس 19 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

إحالة المتغيبين من الطاقم الطبي والإداري بالمراكز الصحية بالمنيا الجديدة للتحقيق

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ المنيا

أحال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المتغيبين من الطاقم الطبي والإداري بعدد من المراكز الصحية بمدينة المنيا الجديدة، للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، لتغيبهم وتركهم العمل دون عذر، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين للتقاعس في أداء المهام الوظيفية.

 

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة، قادها المحافظ، اليوم، لعدد من المنشآت الطبية بمدينة المنيا الجديدة للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، حيث شملت الجولة المراكز الصحية بمدينة المنيا الجديدة : المركز الطبي "ابني بيتك" 1، المركز الطبي بالحى الرابع، المركز الطبي بالحي الخامس، والمركز الطبي "ابني بيتك"2، حيث اطلع المحافظ على دفاتر النوبتجيات للطاقم الإداري والطبي وتبين عدم المصداقية الإدارية في عملية الحضور والانصراف وغياب عدد كبير من العاملين بالطاقم الطبى والإداري الأمر الذى أثر بالسلب على قوة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

حرص كدواني، على متابعة سير العمل داخل أقسام المراكز الطبية ضمت (عيادات الأسنان ـ عيادات الاستقبال ـ التطعيمات ـ الصيدلية ـ تنظيم الأسرة ـ عيادة الباطنة)، حيث تلاحظ خلال الجولة وجود زيادة في أعداد الأطباء عن الاحتياج الفعلي داخل بعض المراكز وعجز بمراكز طبية اخرى بما يؤكد عدم مراعاة عدالة التوزيع الطبية، موجهاً وكيل الوزارة بإعادة توزيعهم على المستشفيات والوحدات الصحية وفقا للاحتياج، و مشدداً على عدم نقل أي من الأطقم الطبية سواء من الأطباء أو التمريض إلا بعد موافقة كافة الجهات المعنية.

 

وأجرى المحافظ، حوارات مع المرضى والمترددين على المراكز الصحية، للاستماع إلى أراءهم حول الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على متابعته المستمرة للمنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا، مشدداً على حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم.

 

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، المهندس بهاء رمسيس نائب رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ومسئولي التفتيش المالي والإداري.

تم نسخ الرابط