اقتصادي: تحويل 10.3 مليار دولار ودائع السعودية لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري
رحب أبوبكر الديب الباحث في الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات، بتصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
وأضاف أبوبكر الديب، أن إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي بلغت نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأكد أبوبكر الديب، أن الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
وتوقع الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبوبكر الديب، ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وتوقع الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبوبكر الديب، أرتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وقال الديب، أن أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلاً على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
وأضاف أبوبكر الديب، أنه من ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. موضحا أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتوقع الباحث الاقتصادي، أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
وأضاف أبوبكر الديب أنه من ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية، موضحا أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتوقع الباحث الاقتصادي، أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
وأشار الديب، إلي ارتباط مصر والمملكة بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، وارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 30 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وذكر أبوبكر الديب، أن المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021الي 4.3 مليار دولار.
وأوضح الديب، أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، ترحب بالاستثمارات السعودية.
وأكد الديب، أن الحكومة المصرية تحاول خلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة بعد اتمام المشروعات المشتركة الطموحة مثل مشروع الربط الكهربائي والاتفاق في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية.
وكشف الباحث في الشؤون الاقتصادية أبوبكر الديب، أن رؤية المملكة 2030 دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلاً على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
وكشف الديب، عن وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، بين الرياض والقاهرة، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال أبوبكر الديب، إن دخول الصندوق السيادي السعودي لمصر ينعش الاستثمارات السعودية حيث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة، ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة، مضيفا أنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا، سعيا منه إلى تحقيق العوائد.
وقال الديب، إن المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر لم تتوقف منذ يناير 2011، وكانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، بما يزيد عن 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري، ففي عام 2011 قدمت السعودية لمصر 3.9 مليار دولار تضمنت مليار دولار فى البنك المركزي المصري و750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية إلى مصر و500 مليون دولار منحة عاجلة لدعم الموازنة العامة فى مصر و500 مليون دولار قرض ميسر السداد و500 مليون دولار على شكل قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية و500 مليون دولار تخصص لشراء سندات خزانة و200 مليون دولار منحة يتم إيداعها فى صندوق أو حساب جار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي 2013 قدمت المملكة 5 مليارات دولار وزعت بواقع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، وملياري دولار منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدا وفي مارس 2015 قدمت السعودية 4 مليارات دولار منها مليارا دولار وديعة بالبنك المركزي المصري، والباقي مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين، وبلغت حجم المساعدات في ديسمبر 2015 دعم احتياجات مصر النفطية لمدة 5 سنوات إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وأضاف الديب، أنه بعد 30 يونيو 2013، أعلن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله – عليه رحمة الله – تقديم حزمة مساعدات لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، يبلغ حجمها الكلي 5 مليارات دولار، تقسم إلى مليار دولار كمنحة نقدية، وملياري دولار منحة عينية، تتمثل في منتجات بترولية وغاز، إلى جانب ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي دون مصاريف تمويلية، وحصلت مصر بالفعل على إجمالي الحزمة بالكامل، وبعد أن واجهت مصر أزمة كبيرة في مجال الطاقة، أثرت سلبا على إنتاجها من الكهرباء، رفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار كما قدمت السعودية مساعدات عينية، تمثلت في تأمين 1000 طن متري من غاز البترول المسال، لمواجهة أزمة الطاقة في مصر، ووقعت في نوفمبر 2014 ثلاث اتفاقيات ثنائية جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء، وتمويل الصادرات السعودية لمصر، في خطوة تستهدف حل أزمة الكهرباء، التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
وذكر الديب، أنه نهاية 2015، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، تشمل دعم احتياجات القاهرة من المواد البترولية، ورفع حجم الاستثمار، علاوة على دعم حركة النقل بقناة السويس وإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وفي مارس الماضي أودعت السعودية وديعة جديدة في البنك المركزي المصري بـ 5 مليارات دولار تأكيدا على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وجهود الرياض لمواصلة دعم القاهرة ووقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية.
