استطلاع رأى يتوقع استمرار تباطؤ التضخم في مصر خلال يوليو الماضي

كشف استطلاع رأي أجرته  منصة ” CNBC عربية” وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار أن العامل الأساسي الذي سيسهم في تباطؤ وتيرة التضخم لشهر يوليو هو تأثير سنة الأساس.

حيث بلغت معدلات التضخم في الشهر نفسه من العام الماضي 36.5%، هذا بالإضافة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي وما تبعها من استقرار لسعر الصرف في السوق المحلية.

وشمل الاستطلاع 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار. وتوقع 80% من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل التضخم مزيداً من الانخفاض في يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% وذلك على أساس سنوي.

الضغوط التضخمية

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 27.5% خلال شهر يونيوالماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد توقعت استقرار معدلات التضخم خلال العام الحالي حول مستوياتها الحالية رغم ما وصفته بالضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.

في المقابل، يتوقع 20% ممن شملهم الاستطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً في يوليو بنسب لا تتجاوز 3% على أساس سنوي، بسبب الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية والتي تصل إلى 15%.

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الثالث، يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يستمر التضخم في مسار نزولي بدعم من سنة الأساس، بينما يرى الباقون أن التضخم سيعاود الارتفاع خلال الفترة من يوليو الجاري وحتى سبتمبر القادم في ظل زيادات أسعار الطاقة وبعض السلع الأساسية كالأدوية.

مخاطر صعودية

أكد البنك المركزي المصري وجود مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وشدد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة سياسية ترشيد الدعم الحكومي للوقود حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى الكهرباء على مدار 4 سنوات.

أما عن ذروة التضخم، فيتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل خلال سبتمبر 2023 عندما وصل إلى 38%، مؤكدين أنه لن يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي خاصة مع غياب أي متغيرات اقتصادية جوهرية قد تحفز ارتفاعه مجدداً.