وزير الكهرباء: التصدي لسرقات التيار وعقوبات صارمة للمتهاونين في نطاق عملهم

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات الوزارة.

استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلي داخل كل شركة بما في ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة، معدلات البيع والتحصيل، حجم الفاقد بمختلف أنواعه، الحالة الفنية لشبكات التوزيع، وبرامج الصيانة المحددة، والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة. كما استعرض الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، ومبادرة الشركات بالتركيب، وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، والتعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.

شدد الدكتور عصمت على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدي للتلاعب، والتأكيد على المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين في حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم. وأكد الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحسين التعامل مع المشتركين. وأوضح أن شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك، وهي واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين، وهي مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين في شركات التوزيع، وأن صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين في شركات التوزيع.

أوضح الدكتور عصمت أن شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال، وخفض الفاقد الفني، والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء، والإسراع في توجيه فرق التعامل للإصلاح، وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود إيجابي على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.

أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين. وأكد تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة، موضحاً أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.

قال الدكتور عصمت إن أهمية الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للشركات تكمن في كشف حقيقة الوضع، ومساعدة على إيجاد الحلول العملية والواقعية لمشاكل التشغيل، ووضع الخطط لتلبية مطالب المواطنين والوفاء بالاحتياجات. وأكد أنه سيتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري، لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.