انفراد.. ننشر التحقيقات في واقعة اتهام قاض ومحام بشمال القاهرة

ينفرد موقع خلف الحدث، بنشر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة اتهام قاض ومحام، بصفته رئيس دائرة، حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل اخصاصاته، بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته، وأجرى تصحيحا بحكمين صادرين والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري، وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة موكلي المتهم الثاني، تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق.

اقرأ ايضا.. جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بالتخلص من طفل اسيوط.. للتنقيب عن الاثار

كشفت تحريات الرقابة الإدارية في واقعة اتهام قاض ومحام، عن قيام المحامي بتقديم طلبات تصحيح خطأ مادي للحكمين الصادريين في الدعويين بعد رفض المتهم الأول"قاضي" في كل منهما الطلبات المتعلقة بالإعفاء من رسوم تغيير النشاط واستئناف الحكمين والقضاء فيهما بتأييد الأحكام المستأنفة، وأثبت ذلك التصحيح على الحكمين حال تواجد الدعويين بحوزة أمين سر الدائرة 81 عقود بمحكمة استئناف القاهرة، متضمنا بعد الإطلاع على المادة 191 من قانون المرافعات، بتصحيح الخطأ المادي بإضافة المادة 17 من القانون 129 لسنة 2008، حيث أن التعديل ليس لصالح المنفعة العامة فلا ينطبق على المدعيين، حيث أن الملكية خاصة بهما، وليس للصالح العام، ولا على المتدخلين وأن تعديل الاستخدام من سكني إلى تجاري لا يستوجب دفع رسوم مقابل التعديلات، وترتب على ذلك إعفاء المدعيين والمتدخليين من سداد الرسوم مقابل تغيير النشاط، برغم من أن حيثيات الحكم الابتدائي في الدعويين لم تتطرق لتلك الرسوم، وفوت بذلك على المدعى عليهم درجة من درجات التقاضي لعمل التصحيح في غيبة عضو هيئة قضايا الدولة، كممثل للجهة الحكومية.

وتضمنت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، سؤال محمود رمضان أمين عام محكمة شمال القاهرة، والذي قرر بأن الحكم الصادر في الدعوى مدني حكومة شمال القاهرة، أن موضوعها مدى الأحقية في تغيير استغلال شقة سكنية لتكون نشاط تجاري، وأنها كانت منظورة أمام الدائرة 62 مدني حكومة، برئاسة المتهم الأول، وقضى فيها بأحقية المدعي والمتداخلين في تغيير النشاط لتجاري بالدور الارضي والأول وتم استئناف ذلك الحكم، وعقب الاستئناف تقدم أحد المحامين بطلب صورة من الحكم، فتبين أن هناك تصحيح على الورقة الأخيرة من الحكم بالخلف بعد استئنافه، وبالاستعلام من سكرتير الجلسة، قرر بأن القائم بالتعديل هو رئيس المحكمة بنفسه، وذات الأمر تم بالنسبة للدعوى الأخرى.

107 رخصة

بينما قررت سحر عكاشة مهندسة بحي شرق مدينة نصر، أنه تنفيذا لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الدعوى، فقد تم إصدار 83 رخصة لم يتم تحصيل قيمة تغيير النشاط فيها، وعن الدعوى الأخرى، تم إصدار 24 رخصة لم يتم تحصيل قيمة تغيير النشاط فيها.