وزير العمل: نسعى لصناعة عامل مصري مدرب على إحتياجات سوق العمل

بحث محمد جبران وزير العمل، خلال لقائه اليوم الأحد، مع وفد من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص مجال العمال.

التشجيع على الإستثمار

وأكد الوزير جبران حرص الدولة المصرية على التشجيع على الإستثمار وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة لذلك.

إصدار قانون العمل

وقال أن "الوزارة" تعكف على سُرعة إصدار قانون العمل في أقرب وقت بعد الإنتهاء من مناقشته، بالتعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل، بين طرفي العملية الإنتاجية.

التدريب المهني

كما أكد الوزير على جهود الوزارة في مجال التدريب المهني، وتنفيذ إستراتيجية "التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج"، موضحاً مقومات "الوزارة" في هذا الشأن، مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف وتهدف من خلاله، صناعة عامل مصري ماهر، ومُدرب تتماشى إمكانياته مع إحتياجات سوق العمل.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية على جهود وزارة العمل خلال الفترة الراهنة في العديد من الملفات ومنها العمل على تطوير منظومة التدريب المهني طبقًا لإحتياجات "السوق"، وكذلك ملف شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة بشكل رسمي.

وتطرق إلى "جمعية رجال الأعمال"، ودورها في المجتمع بالعمل في عدد كبير من المحافظات، و التعاون ودعم كافة البرامج والتوجهات بشأن خدمات التوظيف، وتأهيل العمالة الفنية والمهنية، من خلال تحسين منظور العمل المهنى، و"التعليم المزدوج"، وبناء جسور ربط بين أصحاب الأعمال، والباحثين عن العمل بتوفير أعلى جودة من التوظيف الفنى والمهنى.

وكذلك تنمية وتطوير المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة، والمعاونة على رفع مستوى الدخل لآصحابها والعاملين معهم وكذلك المساعدة فى تحويل هذه المنشأت من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى والمساهمة بشكل فعال فى خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.